المسألة الرابعة: في بيان قوة العلة على دفع الحكم ورفعه وأقسام ما تقوى به
الأصل "المقيس عليه" هي هذا الوصف على الأصح.
بل يكفي انتهاض الدليل القطعي، أو الظني عليه، أي: على وجود العلة في الأصل لحصول المقصود به، وقياسا على سائر المقدمات.
المسألة الرابعة
الشيء الذي جعلناه علة: قد يدفع الحكم ولا يرفعه، أي PageV06P060 # إذا قارن ابتداء رفع الحكم، وإن وجد في الأثناء لم يقدح، وذلك كالعدة، فإنها تمنع ابتداء النكاح لا دوامه.
فإن المرأة لو اعتدت عن وطء شبيهة لا ينفسخ نكاحها.
أو يرفعه -أي: يرفع الحكم- ولا يدفعه، كالطلاق، فإنه يرفع النكاح السابق، ولا يدفع النكاح اللاحق، فلا يمنع وقوع نكاح جديد.
واعترض: بأن الدفع أسهل من الرفع، فإذا صلح الوصف لا يكون رافعا، (فصلاحيته لأن يكون دافعا أولى)، والطلاق كما يرفع حل الاستمتاع دفعه، ولكن هذا الدفع والرفع ليسا مؤبدين.
بل يزولان بنكاح جديد.
أو يدفع ويرفع أيضا، كالرضاع، فإنه يدفع ابتداء النكاح، وإن وقع في دوامه قطعه. PageV06P061
المسألة الخامسة: في أنه هل يمكن أن يصدر عن العلة الواحدة ضدان أم لا؟
المسألة الخامسة
العلة الواحدة: قد يعلل بها معلول واحد، كالسكر للحرمة.
وقد يعلل بها (معلولان متماثلان) في ذاتين كالقتال الصادر من زيد وعمرو، فإنه يوجب القصاص عليهما.
ولا يأتي ذلك في الذات الواحدة لاستحالة اجتماع المثلين.
وقد يعلل بها معلولان مختلفان يمكن اجتماعهما.
وقد يعلل بها ضدان لا يمكن اجتماعهما، ولكن بشرطين متضادين؛ لأنه لو جاز اجتماع الشرطين لجاز اجتماع الضدين عند وجود علتهما وأنه محال، كالجسم يكون علة للسكون، بشرط البقاء في الحيز، وللحركة بشرط الانتقال منه. PageV06P062
(والمصنف اقتصر) على الأخير، لأن ما قبله ظاهر أخذه منه، ولا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين، وكالسرقة للقطع زجرا لغيرة، وله للعود لمثله، وللتغريم جبرا لصاحب المال.
تنبيه:
من شروط العلة: أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل بل بمقارنه خلافا بقوم.
قال الصفي الهندي: والحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف. PageV06P063
ومنها: أن لا يعود على الأصل بالإبطال.
وهل يشترط في العلة على أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟
قولان:
أما عودها على أصلها بالتعميم فإن جائز اتفاقا. PageV06P064
ومنها: إذا كانت مستنبطة، أن لا يعارضها وجود وصف مناف لها في الأصل صالح للعلية مفقود في الفرع، فيطلب الترجيح.
ومنها: أن لا تخالف نصا أو إجماعا. PageV06P065
وأن لا تتضمن زيادة على النص، بأن يدل النص على علية وصف فيزيد علية بالاستنباط قيدا. ثم منهم من أطلق ذلك. وقيده الآمدي بما إذا نافت الزيادة مقتضى النص.
وقال الصقي الهندي: إنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسجا، وليس كذلك
وأن تكون وصفا معينا لا مبهما، وقد ذكر المصنف بعد. PageV06P066
وأن لا تكون وصفا مقدرا، أي: مفروضا لا حقيقة له.
قاله في المحصول.
ونقل عن الفقهاء العصرين خلافة.
وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه وخصوصه. PageV06P067
وهي مبينة بأمثلتها في الشرح.