وعلى هذا إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن، وهو أحد التقديرات الثلاث التي لا يكون علة عليها، فيكون مرجوحا بالنسبة إليها. والعبرة في الشرع بالراجح دون المرجوح، فوجب الحكم في الشرع بأنه ليس بعلة، فيمتنع التعليل به. PageV06P044
قلنا: لا نسلم اختصاصه بالمقارنة، بل يجوز به، ويجوز بالمتأخر، ولا ينافي العلية، لأنه- أي: الحكم الشرعي المتأخر الذي فرضناه علة- معرف، والمعرف للشيء يجوز أن يتأخر عنه كالعالم للصانع. ويجوز التعليق بالعلل القاصرة، كما تقدم. PageV06P045
وبه، قال الأكثرون، منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد- رضي الله تعالى عنهم.
وقالت الحنفية: لا يعلل بالقاصرة، أي: إن كانت مستنبطه كما قيد به القاضي، والآمدي، وابن الحاجب وغيرهم.
لكن حكى القاضي عبد الوهاب في الملخص قولا بالمنع مطلقا، وعزاه لأكثر فقهاء العراق. PageV06P046
قال العراقي: وهو غريب.
وقالوا: لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة في التعليل بها، إذ الفائدة منحصرة في إثبات الحكم بها وهو منتف.
وإلا فإما في الأصل أو الفرع.
أما الأصل فالحكم فيه ثبت بغيرها من نص أو إجماع.
وأما الفرع فالمفروض أنه لا فرع، وما لا فائدة فيه لا يجوز التعليل به شرعا، ولا عقلا لكونه عبثا
قلنا: لا نسلم انحصار الفائدة في معرفة الحكم الأصل والفرع. PageV06P047
فإن معرفة كونه -أي: الحكم الشرعي- واقعا على وجه المصلحة، وفق الحكمة، لتكون النفوس إلى قبوله أميل.
[وهذه] فائدة معتبرة، وله فوائد أخرى:
منها: أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن تلحق بتلك المنصوص عليه غيره.
ومنها: أنها تقوي النص وتعضده، قاله القاضي أبو بكر.
قال: وكذا كل دليلين اجتمعا في مسألة، فيكون الحكم ثابتا بالنص والعلة معا.
ويحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرا.
فأما إذا كان قاطعا فلا يقويه، صرح به في البرهان PageV06P048 # ومنها: أن المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة، فيحصل له أجر ذلك الفعل للامتثان وأجر قصد الفعل لأجلها، فيفعل المأمور به لكونه أمرا وللعلة، قال السبكي.
قال العراقي: ومقتضى جواب المصنف تسليم أن حكم الأصل لا يمكن ثبوته بالعلة، وهو قول الحنفية.
لكن نقل الإمام والآمدي وابن الحاجب عن أصحابنا ثبوته بها وهو دافع للدليل من أصله.
ولنا: على جواز التعليل بالعلة القاصرة: أن صحة العلة ليست موقوفة على تعديتها إلى الفرع، وذلك أن التعدية- أي: تعدية PageV06P049 # العلة إلى الفرع- توقفت على صحة العلية في نفسها، فلو توقفت هي -أي: صحة العلية في نفسها -عليها- أي: على تعديتها إلى الفرع- لزم الدور.
فإذا لم تتوقف صحتها في نفسها على تعديتها إلى الفرع صحت العلية في نفسها، سواء كانت متعدية أو قاصرة.
وقد يقال: التعدية شرط العلية، بمعنى وجود الوصف فيغيره، ومشروط بها، يعني وجود الحكم به في غيره، فتوهم لزوم الدور غلط نشأ من اشتراك لفظ التعدية بين ثبوت الوصف في محل آخر، وبين ثبوت الحكم في محل آخر، والموقوف على العلية هو الثاني؛ والموقوف عليه هو الأول.
واعلم أن الفرق بين العلة القاصرة، والتعليل بالمحل: أن القاصرة أعم من المحل، لأن المحل ما وضع له اللفظ كالبر والخبر. PageV06P050
والقاصرة: وصف اشتمل عليه المحل لم يوضع له اللفظ كالنقدية.