قال العبري: وهو الحق.
(واعلم أن التعليل قد يكون بالوصف الضابط المشتمل على الحكمة PageV06P032 # المناسبة للحكم، كجواز تعليل القصر بالسفر المشتمل على المشقة والمشقة حكمة مناسبة للحكم الذي هو القصر، وجعل السفر علة وإن كان المقصود المشقة، لكونها يعسر ضبطها لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال، وليس كل قدر منها يوجب الترخيص وإلا سقطت العبادات.
وتعيين القدر منها الذي توجبه متعذر، فضبطت بوصف ظاهر منضبط هو السفر، فجعل أمارة لها، فلذا كان التعليل بالوصف الضابط متفقا عليه.
وأما التعليل بمجرد الحكمة فقد اختلف فيه:
فجوزه المنصف مطلقا تبعا للإمام الرازي). PageV06P033
وقيل: لا يعلل الحكم بالحكم الغير المضبوطة كالمصالح والمفاسد، وبه قال الأكثرون، كما حكاه الآمدي، لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل من المصلحة الذي ترتب الحكم عليه في الأصل في الفرع، لكون المصلحة غير مضبوطة، ولكون المصالح والمفاسد من الأمور الباطنة التي لا يمكن الوقوف على مقاديرها، ولا امتياز لكل واحدة من مراتبها التي لا نهاية لها عن المرتبة الأخرى.
وحينئذ لا يجوز للمستدل إثبات حكم الفرع بها، فلا يجوز التعليل بها. PageV06P034
قلنا: لو لم يجز التعليل بتلك الحكم، لامتناع الاطلاع على القدر الذي نيط به الحكم، لما جاز التعليل بالوصف المناسب المشتمل عليها، (لعدم العلم بالقدر الحاصل فيه من المصلحة حينئذ). لكنهم يستدلون علي علية الوصف باشتماله علي المصلحة.
فالدال على عليته: إما اشتماله على مطلق المصلحة وهو باطل، وإلا لكان كل وصف مشتمل على أي مصلحة كانت علة لذلك الحكم. أو اشتماله على مصلحة معينة. فإن لم يمكن الاطلاع عليها، لم يمكن الاستدلال علي علية الوصف بكونه مشتملا عليها، لأن العلم باشتمال الوصف عليها من غير العلم بها ممتنع.
وإذا أمكن الاستدلال أمكن الاطلاع على تلك الحكم فيصح التعليق بها، لأنه إذا ظن أن الحكم في الأصل إنما ثبت لمصلحة، وتلك PageV06P035 # المصلحة وجدت في الفرع، يحصل من هذين الظنين ظن الحكم) في الفرع لا محالة.
وإليه أشار بقوله: فإذا حصل ظن أن الحكم، أي: في الأصل لمصلحة، وأنها وجدت في الفرع لزم بالضرورة أن يحصل ظن الحكم فيه، أي: في الفرع.
ولك أن تمنع الملازمة لجواز التعليل بالمظنة، وإن انتفت المئنة كما في الملك المرفه في السفر، فإنه يجوز له القصر مع انتفاء PageV06P036 # المشقة.
واعلم أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر، ويسمى أمارة.
واختلف فيما قطع بانتفائها في بعض الصور، كاستبراء الصغيرة.
فإن الاستبراء لتيقن براءة الرحم، وهو منتف فيها.
فقال الغزالى، وتلميذه محمد بن يحيى: (ثبتت الحكمة) للمظنة. PageV06P037
وقال الجدليون: لا تثبت لانتفاء الحكمة، لإنها روح العلة، وهذا يرشدك إلي تحقيق ماتقدم.
واعلم أنه يجوز تعليل الحكم الثبوتي، كالتحرير بالإسكار.
والعدمي بالعدمي، كعدم نفاذ التصرف (بعدم العقل. والعدمي بالوجودي، كعدم نفاذ التصرف) بالإسراف.
وأما عكسه: وهو تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، فقد اختلف فيه.
والأكثر: على جوازه، منهم المنصف، واختاره الإمام الرازي هنا؛ PageV06P038 # لأن دوران الحكم قد يحصل مع بعض العدميات.