وعليه مشى السبكي ولم يحك خلافه.
وفي المحصول كذلك ما عدا الحرام.
وجعلها القرافي منقسمة إلى الواجب والمندوب فقط.
وخصها الآمدي وابن الحاجب في مختصره الكبير بالوجوب.
وفي كلام والدي أنها مختصة بالوجوب والتحريم لأن كلا منهما فيه عزم مؤكد. PageV01P385
ونقل عن ابن دقيق العيد كلاما آخر.
وقال الشيخ سعد الدين: إن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع في مقابلة الرخصة.
والعزيمة لغة: القصد المصمم (لأنه عزم أمره أي قطع وحتم، صعب على المكلف أو سهل.
قال الأب هري: للشارع في الرخصة حكمان:
أحدهما: كونها واجبا أو ندبا أو إباحة. PageV01P386
وثانيهما: كونها مسببة عن عذر طارئ في حق المكلف، فناسب تخفيف الحكم عليه مع قيام المحرم، وهو من أحكام الوضع؛ لأنه حكم بالمسببة كما في غير الرخص). PageV01P387
المسألة الأولى: الواجب المخير
الفصل الثالث: في أحكامه
أي: أحكام الحكم الشرعي وفيه سبع مسائل:
الأولى:
الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج، ويسمى واجبا PageV02P005 # معينا.
وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، أي بأحدها، ويسمى واجبا مخيرا وتارة يجوز الجمع بين تلك الأمور، وتكون أفرادها محصورة كخصال الكفارة. PageV02P006
وتارة لا يجوز الجمع ولا تكون أفراده محصورة، كما إذا مات الإمام الأعظم ووجد جماعة قد استعدوا للإمامة، أي: اجتمعت فيهم الشروط، فإنه يجب على الناس نصب واحد من غير زيادة عليه.
وإليه أشار بقوله: ونصب أحد المستعين للإمامة.
ونازع السبكي فيه أنه من المتواطئ الذي لم ينظر إلى خصوصياته وليس مقصودا، ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة؛ لأنه تكليف بما لا يعلمه المكلف.
وقالت المعتزلة: الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع.
ولا يجب الإتيان به. PageV02P007
وهذا بعينه هو الأول فلا خلاف في المعنى.
لكنه ينافي ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنه يثاب ويعاقب على كل واحد، ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أن الواجب قد سقط بدون الأداء.
وجمهورهم على خلاف ذلك.
وقيل: الواجب واحد معين عند الله تعالى دون الناس. PageV02P008
وهذا القول يرويه الأشاعرة عن المعتزلة، والمعتزلة عن الأشاعرة.
(كذا قيل).
وقد اتفق الفريقان على فساده.
ورد هذا القول: بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد فلا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين.
والتخيير يجوزه أي: يجوز ترك ذلك الواحد المعين، والعدول عنه إلى غيره، والجمع بينهما غير ممكن فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر.
وقد ثبت التخيير اتفاقا في الكفارة، فانتفى الأول وهو PageV02P009 # التعيين.
قيل: لا نسلم أن مقتضى التخيير ترك ذلك الواحد المعين؛ لأنه يحتمل أن المكلف يختار المعين بأن يلهمه الله تعالى اختيار ما عينه تعالى له.
أو يعين الله تعالى ما يختاره المكلف.
أو يسقط ذلك الواجب المعين إذا لم يقع عليه بفعل غيره، كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة.
وأجيب عن الأول: PageV02P010
وهو أن المكلف يختار المعين بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه؛ لأن من اختار شيئا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال، فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند الاختلاف في الاختيار، و (هو أي) (التفاوت بين المكلفين في ذلك) خلاف النص، والإجماع".