الطرف الثالث: في أقسام العلة
المقصود، ثم النقض، ثم الكسر، ثم المعارضة في الأصل، ثم ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة فيه، ومخالفة حكمه لحكم الأصل، واختلاف الضابط، والحكمة، والمعارضة في الفرع والقلب، ثم القول بالموجب.
الطرف الثالث
في أقسام العلة
وما يصح به التعليل منها، وما لا يصح.
إذا ثبت حكم في محل فنقول: PageV06P026
علة ذلك الحكم: إما محله كتعليل حرمة الربا في النقدين بجوهرهما، أي: بكونهما ذهبا وفضة، وهو نفس المحل.
أو العلة جزؤه، أي: جزء ذلك المحل: كتعليل خيار الرؤية في بيع الغائب بكونه عقد معاوضة.
أو العلة أمر خارج عنه.
وذلك الخارج إما عقلي، وهو الوصف الذي لا يتوقف على وضع.
وهو ثلاثة أقسام:
حقيقي: وهو ما يمكن تعقله باعتبار نفسه، ولا يتوقف على وضع، كتعليل الربا في البر بالطعم، فالطعم مدرك بالحس، وهو أمر PageV06P027 # حقيقي لا يتوقف معقوليته على معقولية غيره.
ويعتبر فيه، أن يكون ظاهرا لا خفيا، ومنضبطا يتميز عن غيره.
أو إضافي: كتعليل ولاية الإجبار بالأبوة.
أو سلبي: كتعليل عدم وقوع طلاق المكره بعدم الرضا.
أو الخارج: شرعي.
إن كان الواضع الشرع، كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه.
والخارج لغوي: إن كان الواضع الرعب على رأي، كتعليل حرمة النبيذ بكونه مسمى بالخمر كالمعتصر من العنب.
ونفي الخارج العرفي، ذكره في المحصول. PageV06P028
وكل واحدة من هذه العلل، إما متعدية: وهي التي تتجاوز عن محل الحكم المنصوص، كتعليل حكمه بما يشاركه فيه غيره.
أو قاصرة: وهي التي تتجاوز عنه كتعليل حكمه بمحله.
وعلى كل واحد من التقديرات المذكورة، إما أن تكون العلة بسيطة، كالأمثال المذكورة، أو مركبه بمن الصفة الحقيقية.
والإضافية كتعليل عدم قتل الأب قتل صدر من الأب فلا يجب به القصاص. PageV06P029
فالقتل حقيقي، والأبوة إضافية.
أو من الحقيقية والسلبية، كتعليل وجوب القصاص على قاتل الذمي، بكونه قتلا بغير حق. أو من الإضافة والسلب، كتعليل القصاص بالقتل بالمثقل، بكونه بغير حق. أو من الثلاثة كتعليل وجوب القصاص بالقتل بالمثقل بكونه قتلا عمدا بغير حق، والمختار جواز التعليل بكل واحد من هذه الأقسام.
وقيل: لا يعلل بالمحل وكذا جزؤه الخاص، ونقله الآمدي عن الأكثرين.
لأن محل الحكم قابل له، فلا يكون علة له وإلا يلزم PageV06P030 # كون الشيء الواحد قابلا للشيء وفاعلا له.
وأنه باطل؛ لأن نسبة القابل للمقبول بالإمكان، ونسبة الفاعل إلي المفعول بالوجوب، وبين الوجوب والإمكان تناف.
وإليه أشار بقوله: "القابل لا يفعل".
قلنا: لا نسلم أن القابل للشيء لا يكون فاعلا له، ولا أن الوجوب والإمكان متنافيان، وإنما يلزم أن لو كان المراد من الإمكان هو الإمكان الخاص، وليس كذلك، بل المراد به الإمكان العام.
ومع هذا كله فالعلة الشرعية هي: المعرف للحكم لا المؤثر فيه.
فلا يلزم من تعليل الحكم به كون الشيء قابلا وفاعلا لشيء واحد. PageV06P031
وما اختاره المنصف نقل عن الأكثرين.
وقيل: يجوز التعليل بالمحل في العلة القاصرة، إذ لا استبعاد في أن يقول الشارع: حرمت الخمر لكونها خمرا، فإن كونها خمرا يناسب حرمته.
ولا يجوز في المتعدية، إذا يستحيل حصول مورد النص بخصوصه في غيره، واختاره الإمام والآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي.