وعلم من هذا البيان أن مختار المصنف قدح النوع الأول في المستنبطة دون المنصوصة، وعدم قدح النوع الثاني مطلقا.
وقال الإسنوي: بناء الأول على التعليل بعلتين صحيح، وأما الثاني فلا، بل يؤثر مطلقا في دفع كلام المستدل.
أما على القول بأن النقض مع المانع قادحا فواضح.
وأما على القول بأنه غير قادح، فلأن العلة وإن كانت صحيحة، لكن قام بالفرع، وهو المسلم في مثالنا، مانع يمنع من ترتب مقتضاها عليه، لأن الغرض أن ذلك من باب التخلف لمانع، ويستحيل وجود الشيء مع مقارنة المانع معه. PageV06P022
وحينئذ فيحصل للمعترض مقصوده، وهو عدم إيجاب القصاص.
قال: ولم يتعرض الإمام وأتباعه، ولا ابن الحاجب لهذا البناء أصلا.
نعم إطلاق الإمام أن قبول الفرق مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين.
وإذا حملنا كلامه على الفرق بتعيين الأصل لم يرد عليه شيء انتهى.
قال العراقي: كذا أورده شيخنا جمال الدين رحمه الله تعالى وغيره.
وفيه نظر، لأن المعترض لم يحصل له مقصوده من جهة إفساد علة المستدل، بل من جهة أخرى، والكلام إنما هو في إفساد العلة بالفرق ولم يحصل ذلك، فتأمل. PageV06P023
وجعل في جمع الجوامع القدح بالفرق راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، فحكمه في الرد والقبول حكمه.
وذهب كثير من المتقدمين إلى أنه معارضة في الصل والفرع معا، حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا.
وحكى بعضهم في قبوله قولان أصحهما قبوله.
وحكاه إمام الحرمين عن جماهير الفقهاء.
وقال الشيخ أبو إسحاق في الملخص: إنه أفقه شيء يجري في النظر.
والثاني: أنه مردود لا يقدح، وعزاه ابن السمعاني للمحققين، وحاصل كلام ابن الحاجب مبين في الأصل مع فوائد جمة. PageV06P024
قال الآمدي: وأول ما يجب الابتداء به من الأسئلة: الاستفسار، ثم فساد الاعتبار، وهو: منع المعترض من تمكنه من القياس مطلقا، كأنه يدعي أن القياس لا يعتبر في تلك المسألة ثم فساد الوضع، وهو: منع تمكنه من القياس المخصوص، ثم منع الحكم في الأصل، ثم منع وجود العلة فيه، ثم الأسئلة المتعلقة بالعلة كالمطالبة، وعدم التأثير، والقدح في المناسبة، والتقسيم.
وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكونه غير مفض إلى PageV06P025