وقد اختلف في أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذي هل يصدق؟
والصحيح أنه يصدق، لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه.
واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه المأخذ لخفاء مأخذ الأحكام (وقل ما) يقع لاشتباه محل الخلاف لشهرته (ولتقدم التحرير غالبا.
ومثال القول بالموجب): في جانب الثبوت: قولهم: في وجوب زكاة الخيل: حيوان يسابق عليها فتجب الزكاة فيها كالإبل. PageV06P017
فيقول المعترض: وجوب الزكاة في الخيل مسلم، ولكن في زكاة التجارة، والخلاف إنما وقع في نوع من الزكاة وهي زكاة العين.
ومقتضي دليلكم: وجوب مطلق الزكاة، ولا يلزم من إثبات المطلق إثبات جميع أنواعه حتى يلزم هذا النوع الذي وقع فيه الخلاف.
واعلم أن المستدل قد يسكت عن مقدمة خشية أن يمنعها الخصم فيحتاج إلى الاستدلال عليها فيقع في أمر آخر وهو أن يقول المعترض بالموجب.
مثاله في الوضوء: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة، ويسكت عن الصغرى، فلا يقول: الوضوء يثبت قربة.
فيقول المعترض، مسلم، ومن أين يلزم أن يكون الوضوء يثبت قربة.
قال الجدليون: القول بالموجب فيه انقطاع أحد المتناظرين، إذا لو بين أن المثبت مدعاة، أو ملزومة. PageV06P018
السادس: الفرق
أو المبطل، مأخذ الخصم، أو الصغرى حق انقطع المعترض إذا لم يبق بعده إلا تسليم المطلوب، وإلا انقطع المستدل، إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه.
ونظر فيه ابن الحاجب، بما هو مبين في الأصل.
المبطل السادس للعلية
الفرق: بين الأصل والفرع: وهو جعل المعترض تعين الأصل الذي للقياس، أي: الخصوصية التي فيه علة لحكمه.
أو جعل تعين الفرع، أي: خصوصيته مانعا من ثبوت حكم الأصل PageV06P019 # فيه.
مثال الأول: إذا قيل: الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء كالخارج منهما، بجامع خروج النجاسة.
فيقال: الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل، وهي خروج النجاسة من السبيلين، هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها.
ومثال الثاني: قول الحنفي: يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي قياسا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيهما.
فيقول المعترض: الفرق بينهما أن تعين الفرع وهو كونه مسلما، مانع لوجوب القصاص عليه لشرفه بالإسلام.
والأول وهو الفرق بخصوص الأصل يؤثر في منع علية الوصف المشترك بينه وبين الفرع، حيث لم يجز التعليل للحكم الواحد بعلتين PageV06P020 # مختلفتين، وذلك لأن حكم الأصل إذا كان معللا بما يختص به لا يكون معللا بالمشترك بينه وبين الفرع، ولا يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين، (وهو غير جائز في هذه العلل، ولا يؤثر في منع عليته، حيث جاز التعليل بمختلفتين) لأن تعليل حكم الأصل بالمختص به لا ينافي تعليله بالمشترك بينه وبين الفرع، إذ لا يلزم منه إلا التعليل بمختلفين وذلك جائز في هذه العلل.
والثني وهو الفرق يجعل الفرق بجعل الفرع مانعا من ثبوت الحكم فيه يؤثر عند من جعل النقض مع المانع قادحا في العلة، لأن العلة عنده ما يستلزم الحكم، والوصف المشترك مع هذا المانع لا يستلزم الحكم فلا يكون علة عنده.
وعند من لم يجعل النقض مع المانع قادحا في العلة لا يؤثر في منع عليته إذ لا يلزم منه إلا تخلف الحكم المانع وهو غير قادح عنده كذا PageV06P021 # شرحه العبري وغيره.