واعلم أن القلب يشبه فساد الوضع من حيث إنه إثبات نقيض الحكم بعلة المستدل، لأن حاصله إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص، وذلك لأن الجامع الذي يثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. PageV06P010
تنبيه على أن القلب معارضة حقيقية
والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان.
لكن الفرق بينهما أن في القلب ثبت نقيض الحكم بأصل المستدل.
وفساد الوضع ثبت بأصل آخر، فلو ذكره بأصله كان هو القلب.
تنبيه: القلب في الحقيقة معارضه، فإنها تسليم دليل الخصم، وإقامة دليل آخر على خلاف مقتضاه، وهذا بعينه صادق على القلب.
إلا أن علة المعارضة وأصلها، قد يكون مغايرا لعلة المستدل وأصله. PageV06P011
والقلب: يشترط فيه اتحاد الأصل والعلة.
وحاصله: أنه نوع من المعارضة مخصوص، فإنه الأصل والجامع فيه يشترك بين قياسي المستدل والمعارض.
وفائدة ذلك: أنه يجئ الخلاف في قبوله، ويكون المختار قبوله إلا أنه أولى بالقبول من المعارضة المحضة، لأن أبعد من الانتقال.
وقال الصفي الهندي: يمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين:
أحدهما: أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة، وفى سائر المعارضات يمكن.
الثاني: أنه لا يمكن منع وجود العلة في الأصل والفرع، لأن أصل PageV06P012
الخامس: القول بالموجب
القالب، وفروعه هما أصل المستدل (وفروعه، ويمكن ذلك في سائر المعارضات.
وظاهر كلام المصنف أن علة المعارضة وأصلها تكون مغايره لعلة المستدل) وأصله حتما فلا يكون القلب نوعا منه.
وبه صرح العبري ونسبه لاصطلاح الأصوليين.
وما شرحته أولا عليه. قال ابن الحاجب: إنه الحق.
المبطل الخامس للعلية
القول بالموجب- بفتح الجيم- أي: بما أوجبه الدليل.
وهو لا يختص بالقياس، بل يأتي في كل دليل. PageV06P013
وهو عبارة عن: تسليم مقتضي قول المستدل مع بقاء الخلاف.
أي: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع.
وذلك دعوى نصيب الدليل في غير محل النزاع.
وعدهم له من مبطلات الدليل لا ينافي تسليمه، لأنه ليس المراد تسليم دلالة ذلك الدليل على ما ادعاه المستدل.
بل تسليم صحة ذلك الدليل لكن لا على قول المستدل، بل على خلافه فهو مبطل للعلة.
وسببه تخيل المستدل أن ما ذكره من نص أو قياس مستلزم لحكم المسألة المتنازع فيها مع أنه غير مستلزم لها.
فلا ينقطع النزاع بتسليمه إياه. PageV06P014
والقول بالموجب على ما ذكره المنصف قسمان:
الأول: أن يقع في المنفي، وذلك إذا كان مطلوب المستدل نفي الحكم، واللازم من دليله شيء معين غير موجب لذلك، فيتمسك به لتوهمه أنه مأخذ الخصم.
الثاني: أن يقع في إثبات الحكم في النوع، واللازم من دليله.
ثبوته في صور ما من الجنس.
مثاله في النفي: أن يقول المستدل يجب القصاص في القتل بالمثقل؛ لأن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالتفاوت PageV06P015 # في المتوسل إليه، فإنه لا يمنع وجوب القصاص اتفاقا.
يعني أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى القتل، فالتفاوت الذي بينهما، لا يمنع وجوب القصاص، كما لا يمنع في المتوسل إليه.
وهو أنواع الجراحات القاتلة.
فيقول المعترض: كون التفاوت في الوسيلة غير مانع من وجوب القصاص مسلم، ولكن لم لا يمنعه؟ أي لم لا يمنع القصاص غيره من أمر موجود في المثقل غير التفاوت؟
ثم لو بينا أن الموجب لوجوب القصاص، وهو إزهاق الروح بغير حق، قائم في صور القتل بالمثقل؟ ولا مانع فيه غيره، أي: غير التفاوت في الوسيلة، لكنا مقرين بالانقطاع في الاستدلال الأول، لأنه ظهر من بيان هذا أنه لم يكن ما ذكرنا أولا تمام الدليل، بل أحد PageV06P016 # أجزائه.