الثالث: الكسر
قال بعضهم: ومحل الخلاف أيضا في العلل الشرعية، أما العلل القطيعة فممتنع قطعا.
والقائلون بوقوع تعدد العلل المستقلة: اتفقوا على أنها إذا ترتبت حصل الحكم بالأولى.
وأما إذا اجتمعت دفعة، كمن مس ولمس وبال معا ففيه خلاف.
والمختار عند ابن الحاجب أن كل واحد علة مستقلة، والصحيح جواز تعليل حكمين بعلة واحد، وهنا تحقيقات في الشرح.
المبطل الثالث للعلة: الكسر PageV05P378 # وهو عدم تأثير أحد الجزأين للوصف الذي ظن كونه علة للحكم ونقض الجزء الآخر، فلا يرد إلا على الوصف المركب من جزأين، يكون أحدهما ملغي والآخر منقوضا.
فهو في الحقيقة قدح في تمام العلة بعدم التأثير، وفي جزأيها بالنقض، قاله في المحصول.
وذلك كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها إجماعا، فيجب أداؤها كصلاة الأمن.
فالعلة كونها صلاة يجب قضاؤها، فإذا قال ذلك.
قيل له: خصوصية الصلاة، وهو القيد الأول ملغى لا أثر PageV05P379 # له؛ لأن الحج كذلك، فإنه يجب أداؤه لوجوب قضائه مع أنه ليس بصلاة فبقي كونه عبادة يحب قضاؤها، وهو منقوض بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجوز أداؤها، فضلا عن الوجوب.
لا يقال: حج التطوع يجب قضاؤه، ولا يجب أداؤه، لأنه إذا أحرم بالحج لا يجوز له الخروج من الحج، فوجب أداؤه في الجملة.
وتعريف المصنف للكسر تابع فيه الإمام الرازي.
وممن رجح القدح به الآمدي وابن الحاجب إلا أنهما سمياه: النقض المكسور. PageV05P380
وعرفا الكسر: بوجود حكمة العلة، بدون العلة والحكم.
ويعبر عنه بنقض المعنى، أي: الحكمة.
والراجح أنه لا يقدح، لأنه لم يرد على العلة.
انتهى بحمد الله تعالى الجزء الخامس،
من كتاب
مختصر تيسير الوصول
شرح منهاج الأصول
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس،
وأوله:
المبطل الرابع للعلية
* * * PageV05P381