والثاني: وهو عدم العكس: إنما يقدح في علية الوصف، حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين مختلفتين؛ لأنه حينئذ يمتنع ثبوت مثل ذلك الحكم في صورة أخرى بعلة تخالف العلة الأولى.
أما إذا لم يمتنع فلا استحالة.
وقد علمت من هذا: أن الحكم الواحد إن بقي بعينه بعد زوال الوصف فهو الواحد بالشخص، وعدم التأثير.
وإن بقي مثله فعلة أخرى فهو الواحد بالنوع.
وعدم العكس، والعكس: انتفاء الحكم لانتفاء الوصف.
وذلك: أي تعليل الحكم الواحد بالشخص أو النوع، بعلتين PageV05P373 # مختلفتين جائز في العلل المنصوصة كالإيلاء واللعان.
فإنهما علتان مستقلتان في تحريم وطء الزوجة التي هي حكم واحد.
وفيه نظر: فإن الزوجة لا تحرم بالإيلاء، فلو مثل بالظهار مع الطلاق الرجعي لكان حسنا.
فإنه يصح اجتماعهما في محل واحد، وهما علتان لتحريم الوطء وكذلك كل واحد من القتل والردة، علة لجواز القتل الذي هو PageV05P374 # حكم واحد، وإذا ثبت ذلك في الواحد بالشخص، ثبت ذلك في الواحد بالنوع، بطريق أولى، لأن كل من قال بالأول قال بالثاني بخلاف العكس، وهو من محاسن كلامه.
(وقال العراقي: ظاهر كلامه جريان الخلاف في الواحد بالنوع، والواحد بالشخص.
وقد صرح الآمدي والصفي الهندي وغيرهما: بأن محل الخلاف (في الواحد) بالشخص.
أما الواحد بالنوع: فيجوز تعليله بعلتين وأكثر بلا خلاف انتهى. PageV05P375
وذلك كتعليل قتل زيد بردته، وعمرو بالقصاص، وخالد بالزنا بعد الإحصان).
ولا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين (في العلل المستنبطة فإن الحكم فيها إنما يسند إلى ما ظن ثبوته لأجله، وحينئذ يمتنع التعليل بعلتين مختلفتين)، لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما أي: لأحد الوصفين يصرفه عن ثبوته للآخر.
وعن المجموع أي: وعن ثبوته لمجموع الوصفين فلا تكون العلة إلا واحدا مثاله: إذا أعطى شيئا لفقيه فقير، فالإعطاء يحتمل أن يكون (للفقه أو للفقر) أو لمجموعهما، فلا يجوز الاستناد إليهما لما قلنا.
وفيه نظر: فإن العلة ليست ما يفيد وجود أمر بل ما يفيد العلم بوجود أمر وليس بصارف، لأنها بمعنى الدليل، ويجوز اجتماع أدلة على مدلول واحد. PageV05P376
وما اختاره المصنف (قال به ابن فورك) واختاره الغزالي والإمام الرازي.
وقال الجمهور: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعدا مطلقا، وهو واقع، واختاره ابن الحاجب.
وقيل: ممتنع مطلقا عقلا وشرعا، واختاره الآمدي، وحكاه عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين، وصححه في جمع الجوامع.
وقيل: يجوز عقلا ويمتنع شرعا.
قال الصفي الهندي: وهو المشهور عن إمام الحرمين.
ومحل الخلاف في الواحد بالشخص كما مر. PageV05P377