الثاني: عدم التأثير وعدم العكس
وكلام المصنف إنما هو فيما إذا كان المقصود إثبات الحكم أو نفيه فقط.
أما إذا كان المقصود الأمرين معا وجب كون الحكم مطردا منعكسا مع علته، كالحد مع المحدود، فينتقض بثبوت الحكم عند الوصف وبعدمه عند ثبوته.
قال العراقي: وقد يفهم من كلامه تخصيص الانتقاض بالإثبات والنفي العامين، وليس كذلك، فإن دعوى الثبوت في صورة معينة ينتقض بالنفي عن تلك الصورة وكذا العكس.
المبطل الثاني للعلية
عدم التأثير وعدم العكس.
وجمع بينهما لتقارب معناهما.
فعدم التأثير هو: بأن يبقى الحكم بعده، أي: بعد الوصف الذي PageV05P367 # فرض له علة.
وعدم العكس: هو: بأن ثبت الحكم في صورة أخرى مخالف للعلة الأولى.
وجعل في جمع الجوامع: عدم التأثير كون الوصف لا مناسبة فيه أي: لإثبات الحكم (ولا نفيه).
فتعريف المصنف التابع فيه للإمام الرازي أخص، ثم قال: ومن ثم أي: ومن أجل تفسيره بذلك اختص قدح عدم التأثير بقياس المعنى- دون الشبه والطردي- وبالمستنبطة المختلف فيها. PageV05P368
وجعل عدم التأثير أربعة أقسام:
أحدهما: أن يكون ذلك في الوصف بكونه طرديا.
ثانيها: أن يكون ذلك في الأصل بأن يستغني عنه بوصف آخر.
ثالثها: أن لا يكون ذلك في الحكم، وهو ثلاثة أنواع:
لأنه إما أن لا يكون لذكره فائدة أصلا أو له فائدة PageV05P369 # ضرورية (أو غير ضرورية) ومع كونها ضرورية لا تأثير له في الحكم.
رابعها: أن يكون عدم التأثير في الفرع، لكون الوصف لا يطرد في جميع صور النزاع.
وأمثلة هذه الأقسام كلها مع فوائد حسنة في الأصل.
ثم قال المصنف: فالأول، أي: عدم التأثير، كما لو قيل: في عدم جواز بيع الغائب: مبيع لم يره المشتري، فلا يصح بيعه كالطير في PageV05P370 # الهواء بجامع عدم الرؤية.
فيقال: لا أثر لكونه غير مرئي، لأن عدم الصحة ثابت مع الرؤية لانتفاء القدرة على التسليم.
وحاصله: معارضته (في الأصل) أي: بإبداء علة أخرى وهي العجز عن التسليم.
ولذا بناه المصنف على جواز التعليل بعلتين.
والثاني: وهو عدم العكس.
مثل: الصبح لا يقصر، فلا يقدم أذانه على قوته كالمغرب.
فيقال: عدم القصر الذي جعل علة لمنع تقديم الأذان في الوقت ليس بعلة.
لأنه منتف فيما قصر من الصلاة كالظهر والعصر وذلك مع PageV05P371 # أن منع التقديم ثابت فيما قصر، فيكون منع التقديم معللا بعلة أخرى غير عدم القصر.
وحاصل هذا المطالبة بالدليل على كون الوصف علة.
والأول: وهو عدم التأثير: يقدح في علية الوصف أي: يبطلها إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين مختلفين، لأن الحكم لما بقي بعد عدم الوصف علمنا استغناؤه عنه، فلا يكون معللا به، أما إذا لم يمنع ذلك فلا يقدح بقاء الحكم بعد الوصف في عليته لجواز حصوله بالعلة الأخرى.
قال العبري: هذا إذا فسرت العلة بالتامة، أما إذا فسرت بالمعرف أو بالعلة الناقصة، فإن ذلك لا يقدح في العلية.
وأما على التفسير بالمعرف: فلأنه جاز أن يكون معرف الشيء أمرا يحدث بعد الشيء، وينعدم قلبه كالعالم للصانع.
وأما على التفسير بالناقصة: فلأن عدم المعلول معلول لعدم كل واحد من العلل الناقصة، وهو باق بعد زوال آية واحدة فرضت منها، مع أنه PageV05P372 # لا يلزم عدم عليته عدم تلك العلل لعدم المعلول.