تنبيه: في بيان ما يكون نقضا وما لا يكون
تخلف الحكم عنه (في الخطأ) لمانع وهو الخطأ به وعدم القصد، لقوله عليه الصلاة والسلام كما روى عنه «رفع عن أمتي الخطأ».
بل هو يقتضي عدم وجوب أداء الدية عليه تحصيلا لمصلحة حفظ ماله، وبقية الأمثلة في الأصل.
قال ابن الحاجب: هذا كله إذا لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام، فإن كان فلا يجب إظهار المانع بعينه بل يحكم بتخصيصه بغير محل النقض، ويقدر المانع لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فيكون تخصيصا للعموم لا للعلة.
وقال بعضهم: إنما بناه على مختاره في ذلك.
تنبيه: في بيان ما يكون نقضا ويستحق الجواب، وما لا يكون كذلك، فالذي يكون نقضا قسمان، لأن دعوى الحكم قد تكون في بعض الصور، وقد تكون في كلها. PageV05P363
القسم الأول: وهو ما يكون في بعض الصور، وهو قد يكون في صورة معينة، أو صورة مبهمة.
وعلى التقديرين: فقد تكون الدعوة ثبوت الحكم أو نفيه.
فهذه أربع صور:
الأولى: دعوى ثبوته في صورة معينة، ينقضه النفي العام في جميع الصور، لأن الموجبة الجزئية تنتقض بالسالبة الكلية، ولا تنتقض بنفيه عن بعض الصور، لعدم تناقض الجزئيتين.
الثانية: دعوة ثبوت الحكم في صورة مبهمة، ينتقض بالنفي العام كالتي قبلها.
الثالثة: دعوى نفي الحكم عن صورة معينة، ينتقض بإثباته في PageV05P364 # جميع الصور لا في بعضها لما مر من تناقض الجزئية والكلية دون الجزئيتين.
مثاله: النبيذ غير نجس قياسا على خل الزبيب، فينقضه: بأن كل نبيذ مسكر، وكل مسكر نجس.
الرابعة: دعوى نفي الحكم عن صورة مبهمة ينتقض بإثباته في كل صورة.
وإلى هذه الأقسام أشار بقوله: «دعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات أو النفي العامين».
وتقديره ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة ودعوى نفي الحكم عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات العام، وهو من باب اللف والنشر على جعل الأول للثاني، والثاني للأول. PageV05P365
القسم الثاني: وهو ما يكون الحكم في جميع الصور.
وهو إما النفي وإما الإثبات.
والأول: ينتقض بالإثبات في صورة معينة أو مبهمة.
والثاني: ينتقض بالنفي في صورة معينة أو مبهمة.
فهذه أربع صور أيضا أشار إليها بقوله: «وبالعكس».
وتقدير كلامه: أن دعوة ثبوت الحكم العام تنتقض (بالنفي عن) صورة معينة أو مبهمة.
(لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية.
ودعوى نفي حكم عام ينتقض بإثباته في صورة معينة أو مبهمة).
لأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية.
ولا ينتقض الثبوت بالثبوت، ولا النفي بالنفي، ولا الكلي بالكلي، ولا الجزئي بالجزئي.
أي: السالبة الكلية لا تنتقض بالموجبة الكلية.
نعم يكون خلافا ولا يكون نقضا. PageV05P366