أن يدعى المعلل ثبوت الحكم في تلك الصورة التي نقض بها المعترض وإليه أشار بقوله: «أو دعوى الحكم» تحقيقا: مثل أن يقول المستدل: السلم عقد معاوضة، فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع PageV05P359 # فينتقض بالإجارة فإنها عقد معارضة، فلا يشترط فيها التأجيل.
فيقول: المستدل: ليس الأجل شرطا لصحة عقد الإجارة أيضا، بل التأجيل الذي فيها، إنما هو لاستقرار المعقود عليه، وهو الانتفاع بالعين، إذ لا يتصور استقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين.
إذ لا يتصور استقرار المنفعة المعدومة في الحال.
وإليه أشار بقوله: «قلنا: هناك أي: في الإجارة» لاستقرار المعقود عليه لا لصحة العقد، ولا يلزم من كون الشيء شرطا في الاستقرار أن يكون شرطا في الصحة.
ومحل صحة الجواب بذلك أن لا يكون انتفاؤه في صورة النقض، مذهب المستدل.
فأما إذا كان مذهب المستدل فليس له الجواب به. سواء كان مذهب المعترض أم لا.
واعلم أن دعوى الحكم في صورة النقض يدفعه، ولو كان ثبوت PageV05P360 # ذلك الحكم في النقض تقديرا، كقولنا: رق الأم علة لرق الولد، فينقضه المعترض بولد المغرور بحرية الأم فإن رق الأم حاصل مع عدم رق الولد اتفاقا.
ويقول المعلل: ثبت الرق في ولد المغرور تقديرا، وإن لم يثبت ظاهرا وإلا أي: لو لم يثبت رقه تقديرا لم يجب عليه قيمته؛ لأن القيمة للرقيق لا للحر.
وتوقف الإمام الرازي في كون التقديري يدفع النقض.
الثالث: من أجوبة النقض: إظهار المانع.
وإليه أشار بقوله: «أو إظهار المانع»، يعني: بيان وجود معارض في PageV05P361 # محل النقض اقتضى نقيض الحكم: كنفي الوجوب للوجوب، أو ضده: كالحرمة للوجوب.
واقتضاء المانع لنقيض الحكم أو ضده إما لتحصيل مصلحة، وهي اللذة، أو ما هو وسيلة إليها، أو لدفع مفسدة، وهي الألم، أو ما هو وسيلة إليها.
أما تحصيل المصلحة، فكما في العرايا، فإن وصف الثمن والمثمن وهو كونهما مطعومين مع عدم العلم بمساواتهما علة للتحريم.
وقد تخلف التحريم عنه في العرايا وهي: بيع الرطب على رأس النخل بالتمر على الأرض بمساواته تخمينا لوصف لا يقينا لمانع، هو حاجة الفقير الذي لا يملك النخل، وله تمر إلى الرطب، ومالك النخل والرطب إلى التمر، وهو يقتضي عدم التحريم لتحصيل مصلحة هي التلذذ بالغذاء المحتاج إليه، وعدم التحريم نقيض التحريم.
وضربه الدية على العاقلة في الخطأ.
فإن القتل العمد العدوان سبب للزجر، وهو علة لضرب الدية على القاتل، ووجوب أدائهما عليه لينزجر به ويحصل به حفظ النفس، وقد PageV05P362