فإن لم يفت كأن عفا أولياء الدم وعاش وفعل العبادة في آخره، أي آخر الوقت الأصلي بعد الوقت المضيق بحسب ظنه: فقضاء، عند القاضي أبي بكر (الباقلاني من المتكلمين، والقاضي حسين من الفقهاء) لأنه أوقعه بعد الوقت المضيق عليه شرعا.
وأداء عند الحجة الإمام الغزالي، والجمهور؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه.
ولا خلاف مع القاضيين في المعنى، إلا أن يريدا وجوب نية PageV01P377 # القضاء وهو بعيد، إذ لم يقل به أحد.
إنما النزاع في التسمية وتسمية أداء أولى؛ لأنه فعل في وقته المعين بحسب الشرع، وإن عصى بالتأخير.
كما إذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت وأخر فإنه يعصى.
ثم إذا ظهر خطأ اعتقاده، وأوقعه في الوقت كان أداء اتفاقا.
فكذا هنا، هذا فيمن أخر مع ظن الفوات (وسلم.
وأما عكسه: وهو من أخر مع ظن السلامة) ومات، كأن مات فجأة. PageV01P378
فالتحقيق أنه لا يعصي؛ لأن التأخير جائز له ولا يأثم بالجائز.
ولا يقال: شرط الجواز سلامة العاقبة؛ إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى تكليف المحال.
وهذا بخلاف ما وقته العمر، فإنه لو أخر ومات عصى، وإلا لم يتحقق الوجوب. PageV01P379
التقسيم السادس
السادس: هذا تقسيم للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه.
وحاصله: أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة.
فالرخصة لغة: التيسير والتسهيل، وهي بتسكين الخاء، وحكي ضمها.
واصطلاحا- ما أشار إليه المصنف بقوله: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصه.
فالحكم جنس، وأشار بالثابت: إلى أن الترخيص لا بد له من دليل.
واحترز (بقوله: على خلاف) الدليل عما أباحه الله تعالى من الأكل وغيره. PageV01P380
وأطلق الدليل ليشمل: ما إذا كان الترخص بجواز الفعل.
على خلاف الدليل المقتضى للتحريم كأكل الميتة.
وما إذا كان بجواز الترك على خلاف الدليل المقتضي للوجوب كجواز الفطر في السفر.
أو على خلاف الدليل المقتضي للندب لترك الجماعة لعذر المطر والمرض ونحوهما فإنه رخصة.
ومعنى العذر: ما يطرأ في حق المكلف من مشقة وحاجة، فيمنع PageV01P381 # حرمة الفعل ونحوه.
واحترز به عن الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له.
وعن التكاليف كلها- كما قيل- فليست برخصة؛ لأنها لم تثبت لأجل المشقة.
ثم أشار إلى أقسام الرخصة بقوله: كحل الميتة للمضطر والقصر PageV01P382 # والفطر للمسافر واجبا، ومندوبا، ومباحا، فأكل الميتة للمضطر مثال للواجب والقصر للمسافر إذا كان سفره المباح ثلاث مراحل، مثال للمندوب.
والفطر للمسافر مثال للمباح، بالنظر إلى المسافر من حيث إنه مسافر، من غير نظر إلى التضرر وعدمه، ويجوز أن يكون الشيء مباحا في نفسه، ويصير مندوبا، بل واجبا بسبب أمر طرأ.
(وأيضا هو مباح عند بعض الفقهاء، ويكفي في التمسك ذلك. PageV01P383
وبقي من أقسام الرخصة خلاف الأولى، مثل فطر المسافر الذي لا يجهل الصوم).
ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه وحكمه الأصلي الكراهة (الصعبة بالنسبة إلى الإباحة، وسببها قائم حال الإباحة، وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام).
وإلا أي: وإن لم يثبت الحكم على خلاف الدليل، كإباحة الشرب، أو ثبت على خلاف الدليل لكن لا لعذر كالتكاليف فعزيمة.
قال العراقي: فعلم من ذلك انقسام العزيمة عنده إلى الأحكام الخمسة. PageV01P384