قلنا: ليست العلة ما تستلزم الحكم، بل ما يغلب على ظنه وجود الحكم بمجرد النظر إليه، وإن لم يخطر المانع بالبال وجودا أو عدما، أو لم يخطر بباله شيء منهما فيكون علة.
وتحقيقه: أن الذي يستلزم إنما هو العلل العقلية، لأنها علل بالذات، ويستلزم معلولها استلزاما ذاتيا، وما بالذات لا ينفك، لا جرم: دل الانفكاك على عدم العلية وهذه علل بالوضع، فقد لا يستلزم معلولها، ولا يضر الانفكاك.
هذا كله إذا كان النقض غير وارد بطريق الاستثناء.
وأما الوارد استثناء عن القاعدة الكلية، أورد على جميع المذاهب فإنه لا يقدح كمسألة العرايا، فإنها وردت على جميع ما علل به، PageV05P353 # كالكيل، والطعم، والقوت، والمال، مع أنه غير قادح في علية أحدها؛ لأن الإجماع منعقد على أن حرمة الربا معللة بأحدها.
فلا يقدح الاستثناء في عليتها، لأن الإجماع أدل على العلية من النقض على عدم العلية، وإلا يلزم الإجماع على الخطأ، وإنه باطل.
ومقتضى كلام المصنف: أن الوارد على سبيل الاستثناء لا يقدح بلا خلاف، وبه صرح الخنجي والشيخ سعد الدين.
وكلام الإمام الرازي، وصاحب الحاصل، يقتضي أن فيه PageV05P354 # خلافا.
قال العبري: والمعتمد قول الإمام لا غيره.
وهنا فوائد مبسوطة في الأصل.
وجوابه- أي: جواب النقض الذي يدفع به- بأحد أمور ثلاثة على ما ذكر المصنف.
الأول: منع المستدل وجود العلة في صورة النقض، لا عنادا ومكابرة، بل لعدم قيد من القيود المعتبرة في علة الوصف. PageV05P355
مثاله: أن يقال: من لم يبيت النية في رمضان يعرى أول صومه عنها فلا يصح، فينقض بالتطوع.
فيجاب بأن العلة في البطلان: هو عراء أول الصوم بقيد كونه واجبا لا مطلق الصوم، وهذا القيد مفقود في التطوع فلم توجد العلة فيه.
وليس للمعترض إذا منع العلل وجود العلة في صورة النقض (لعدم قيد كما ذكرنا الدليل على وجوده، أي: على وجود الوصف بتمامه في صورة النقض).
وبه جزم الإمام الرازي تبعا للأكثرين لأنه نقل من الاعتراض إلى الاستدلال. PageV05P356
أو لأنه نقل من مسألة إلى مسألة، وهو غصب غير ملتفت إليه في اصطلاح أهل النظر.
ولو قال المعترض للمستدل ما دللت به على وجوده هنا، أي على وجود الوصف مع قيوده المعتبرة في الفرع دل عليه ثمة، أي: دل عليه في محل النقض، فينتقض دليل لوجوده في محل النقض، بدون مدلوله، وهو وجود العلة.
فهو نقل من نقض العلة إلى نقض الدليل الدال عليها وهل يسمع أم لا؟ PageV05P357
فيه خلاف:
قال الجدليون: لا يسمع هذا من المعترض، لأنه انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلها.
ونقل عن اختيار الآمدي والصفي الهندي وصوبه في جمع الجوامع.
قال الإسنوي: وغيره: وهو الأقرب إلى الفهم من كلام المصنف، لأنه علل منع المعترض من الدليل على وجوده بأنه نقل فدل على أن النقل غير مقبول مطلقا.
وقيل: يسمع.
وهو ظاهر كلام المحصول لأن القدح في (دليل العلة، قدح في) العلة، وهو مطلوب فلا انتقال. PageV05P358
ولذا قال ابن الحاجب إن في عدم سماعه نظرا.
هذا إذا ادعى انتقاض دليل العلية معينا.
ولو ادعى أحد الأمرين فقال: يلزم إما انتقاض العلة أو انتقاض دليلها، وكيف كان فلا تثبت العلية كان مسموعا بالاتفاق، فإن عدم الانتقال فيه ظاهر، قاله المحقق.
الثاني: من أجوبة النقض.