الطرف الثاني: فيما يبطل العلية وهو ستة
قلنا: هو أي هذا القول دور، لأن تأتي القياس المأمور به متوقف على علية هذا الوصف، فلو توقف عليته على تأتي القياس المأمور به لزوم الدور.
الطرف الثاني
فيما يبطل العلية PageV05P346
الأول: النقض
وهو ستة:
النقض، وعدم التأثير، والكسر، والقلب، والقول بالموجب، والفرق.
الأول النقض
ويسمى تخصيص العلة، وتخصيص الوصف: وهو إبداء الوصف PageV05P347 # الذي يدعى أنه علة في محل ما يدون الحكم فيه، مثل أن تقول: لمن لم يبيت الصيام من الليل، تعرى أول صومه عن النية فلا يصح، كعراء أول صلاته منها، فيجعل عراء أول الصوم من النية علة لبطلانه، فينتقض بالتطوع بالصوم، فإنه يصح بدون التبييت فقد وجدت العلة، وهي العري بدون الحكم وهو عدم الصحة في النفل.
وقد اختلف في كون النقض قادحا في العلية:
قيل: يقدح في علية الوصف مطلقا، سواء كانت العلة منصوصة، أو مستنبطة، وسواء كان التخلف لمانع أو لا لمانع.
واختاره في جمع الجوامع وعزاه للشافعي- رضي الله تعالى PageV05P348 # عنه- ونقل عن اختيار الإمام الرازي.
وقال ابن السمعاني في القواطع: هو مذهب الشافعي (رضي الله تعالى عنه) وجميع أصحابه إلا القليل منهم.
وقال الغزالي في شفاء الغليل: إنه لا يعرف له (فيه نص).
وقيل: لا يقدح مطلقا، ونسب لأكثر الحنفية والمالكية والحنابلة.
وقيل: لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة.
وقيل: لا يقدح حيث وجد مانع للتخلف أو فقد شرط، سواء PageV05P349 # كانت العلة مستنبطة أو منصوصة، وإلا فتقدح، وهو المختار، واختاره الصفي الهندي، وعزاه في جمع الجوامع لأكثر فقهائنا.
وهنا نفائس تراجع من الأصل.
واستدل لمختاره على عدم القدح لمانع، بقوله: «قياسا على PageV05P350 # التخصيص» فكما أن التخصيص لا يقدح في كون الوصف علة، والجامع بينهما هو جمع الدليلين المتعارضين، فإن مقتضى العلة ثبوت الحكم في جميع محالها، ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصور، فيجمع بينهما بأن يترتب الحكم على العلة فيما عدا صورة وجود المانع.
كما أن مقتضى العام، ثبوت حكمه في جميع أفراده، ومقتضى التخصيص عدم ثبوته في بعضها، وقد جمعنا بينهما.
فالنقض للمانع المعارض للعلة، كالتخصيص المعارض للعام.
فنسبة العلة إلى محالها كنسبة العام إلى أفراده، ونسبة النقل لمانع إلى العلة كنسبة المخصص إلى العام، كما أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي، كذلك العلة مقتضية للحكم فيما عدا النقض لمانع.
وأيضا: لأن الظن بعلية الوصف باق مع التخلف لمانع، لأن التخلف هنا، يسنده العقل إلى المانع، لا إلى عدم المقتضى، بخلاف ما لم يكن مانع، أي: بخلاف التخلف الذي لم يكن لمانع، فإنه يغلب على PageV05P351 # الظن أن التخلف لعدم المقتضى، وإذا بقي ظن علية الوصف مع المانع لم يكن قادحا في عليته، إذ المراد بالعلية، : بقاء الظن بها وهو المطلوب.
قيل: من جهة القائلين بأن النقض يقدح مطلقا.
العلة: ما يستلزم الحكم، والوصف المنقوض لمانع قبل انتفاء المانع لم يستلزم الحكم، وإذا ثبتت المقدمتان: فيقال: الوصف المنقوض لمانع لا يسلتزم الحكم والعلة تستلزم الحكم، لينتج: فالوصف المنقوض لمانع ليس بعلة.
وإذا كان التخلف لمانع قادحا، فلغير مانع أولى، فكان التخلف مطلقا قادحا. PageV05P352