وجعل في جمع الجوامع: تنقيح المناط عبارة عن: الاجتهاد في الحذف والتعيين، وتحته قسمان:
أحدهما: أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف، فيحذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار، ويناط الحكم بالأعم.
الثاني: أن يدل لفظ ظاهر على التعليل بمجموع أوصاف، فيحذف بعضها عن درجة الاعتبار. إما لأنه طردي، لو لثبوت الحكم مع بقية الأوصاف بدونه، ويناط بالباقي.
وجعل إلغاء الفارق، مسلكا عاشرا من مسالك العلة.
وقدم تنقيح المناط، لاعتضاده بظاهر في التعليل بمجموع PageV05P342
تنبيه: نبه به على طريقين آخرين اختلف فيهما
أوصاف، لكن قد يكون دليل نفي الفارق قطعيا فيكون أقوى من تنقيح المناط على رأي من غاير بينهما.
ثم ذكر أن إلغاء الفارق والدوران والطرد على القول به ترجع إلى نوع من الشبه، فإنها اشتركت في حصول الظن فيها في الجملة (لا مطلقا) من غير تعيين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم، لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف المناسبة وهذا حقيقة الشبه.
واعلم أن الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط: أن تنقيح المناط قد عرفته.
وأما تحقيق المناط فهو: تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، أي: إقامة الدليل على وجودها فيه، كما إذا اتفقنا على أن العلة في الربا هي القوت، ثم يختلفان في أن التبن هل هو مقتات حتى يجري فيه الربا.
وأما تخريج المناط: فهو استخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق PageV05P343 # المتقدمة كالمناسبة وغيرها.
مثاله: استخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا.
وقد قال بتنقيح المناط أكثر منكري القياس.
تنبيهك نبه به المصنف على طريقين آخرين ظن بعض الأصوليين أنهما مفيدان للعلة.
والمختار عدم إفادتهما.
أحدهما: ما قيل: (من أن) هذا الوصف علة، لأنه لا دليل على عدم عليته (وإذا انتفى الدليل على عدم عليته، انتفى عدم عليته وإذا) انتفى عدم عليته، فهو علة لامتناع ارتفاع النقيضين. PageV05P344
قلنا: معارض بمثله، فنقول هذا الوصف ليس بعلة، إذ لو كان علة لوجد دليل على عليته، وإذا لا دليل لعليته فليس بعلة.
وحاصله: أن جعل العجز عن إثبات عدم عليته دليلا على (عليته ليس بأولى من جعل العجز عن إثبات عليته دليلا على) عدمها.
الثاني: ما قيل هذا الوصف علة، لأنه لو كان علة لسوينا بين الأصل والفرع، ولو سوينا بينهما لتأتى القياس المأمور به، إذ القياس المأمور به لا يتأتى بدون التسوية بينهما فيكون حمل الوصف على العلة مقدمة لتحقق المأمور به، (وتحقق المأمور به) واجب، فحمل الوصوف على العلية واجب، لما ثبت أن مقدمة الواجب واجب. PageV05P345