الثامن: الطرد
الشرعية تعليلها بالمصالح تفضلا وإحسانا كما مر. فإذا ظن (التعليل أغلب من ظن) عدم التعليل.
وعن الثاني: أن الأصل عدم غيرها، أي: عدم علة أخرى غير المذكورات، وذلك كاف في حصول الظن بغلبة أحدها.
الطريق الثامن من الطرق الدالة على علية الوصف: الطرد وهو مصدر بمعنى الاطراد، وهو أن يثبت معه، أي: مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب الحكم، فيما عدا المتنازع فيه، أي: في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع، .
فيثبت ذلك الحكم مع ذلك الوصف فيه، أي: في محل النزاع.
أيضا، إلحاقا للمفرد بالأعم الأغلب. PageV05P336
فإن استقراء الشرع دل على أن النادر في كل باب ملحق بالغالب.
فإذا رأينا الوصف في جميع الصور المغايرة لصورة النزاع مقارنا للحكم، ثم رأينا الوصف حاصلا في الفرع، وجب أن نستدل به على ثبوت الحكم فيه إلحاقا لهذه الصورة الواحدة بسائر الصور.
وقال في جمع الجوامع: هو مقارنة الحكم للوصف، أي: من غير مناسبة، وهو تعريف القاضي أبي بكر، وهو أعم من تعريف المصنف، وقد سبق للمصنف نقله عنه كذلك، ولعله هنا عرف الطرد الذي يختار حجيته دون مطلق الطرد. PageV05P337
وبهذا يشعر قوله: «وقيل تكفي مقارنته في صورة وهو ضعيف».
لأن الظن لا يحصل إلا بالتكرار.
وما اختاره المصنف من كون الطرد: يثبت الحكم بالشرط المتقدم ذهب إليه الغزالي في شفاء الغليل، والإمام الرازي.
وعزاه لكثير من فقهائنا.
ورده الآمدي وابن الحاجب تبعا للمستصفى والأكثرين، كما حكاه عنهم إمام الحرمين وغيره. PageV05P338
التاسع: تنقيح المناط
وبالغ القاضي أبو بكر في الإنكار على القائل به.
وقال ابن السمعاني في القواطع: (قياس المعنى تحقيق، والشبه تقريب، والطرد تحكم.
الطريق التاسع من الطرق) الدالة على علية الوصف: تنقيح المناط: أي تلخيص ما ناط الحكم به، أي ربط الشارع الحكم به وعلقه عليه وهو العلة.
والمناط: اسم مكان الإناطة، من ناط ينوط، إذا علق الشيء بالشيء وألصقه به.
فلما ربط الحكم بالعلة وعلق عليها، سميت مناطا.
وتنقيح مناط العلة: بأن يبين المستدل إلغاء الفارق بين الأصل PageV05P339 # والفرع، وعدم تأثيره.
وحينئذ فيلزم اشتراكهما في الحكم.
مثاله: أن يقال لا فارق بين القتل بالمثقل والمحدد إلا كونه محددا، وكونه محددا لا مدخل له في العلية.
لأن المقصود من القصاص: حفظ النفس، فيكون القتل هو العلة، وقد وجد في المثقل فيجب فيه القصاص.
وقد يقال تعريفا آخر لتنقيح المناط:
العلة إما المشترك بين الأصل والفرع وهو القتل العمد في مثالنا.
أو الميز للأصل عن الفرع، أي: الذي اختص به الأصل، PageV05P340 # وهو كونه قتلا بالمحدد.
والثاني باطل لأن الفارق ملغي، فثبت الأول، وهو أن العلة هو المشترك بينهما فثبت الحكم في الفرع لحصوله فيه.
قال في المحصول: وهذا طريق جيد إلا أنه بعينه طريق السبر والتقسيم من غير تفاوت.
وأجيب: بالفرق بينهما: فإن هنا يتعرض لاختصاصه بالأصل، بخلاف طريق السبر، فإنه لا يتعرض فيه.
ولا يكفي في تنقيح المناط أن يقال: الحكم لا بد له من محل، ومحل الحكم إما المشترك بين الأصل والفرع، أو مميز الأصل عن الفرع لكذا فثبت الأول. PageV05P341
لأنه لا يلزم من ثبوت المحل الذي هو للحكم، ثبوت الحكم الذي هو الحال، إذ يصدق هذا الرجل طويل، ولا يلزم ثبوت الطول لكل رجل، مع الاشتراك في محل الطول الذي هو الرجولية.