ورأينا تأثير جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من الأوصاف، كأن ظن إسناده الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره، وإذا ثبت إفادته للظن فيثبت الحكم لوجوب العمل بالظن.
قال القاضي: الوصف المسمى شبها ليس بمناسب للحكم، وإلا لم يكن شبها، بل كان مناسبا، وما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع (فالشبه مردود بالإجماع).
قلنا: دعوى رد ما ليس بمناسب بالإجماع، ممنوع، لأنك ما PageV05P319
السادس: الدوران
تعني بقولك: غير مناسب؟
إن أردت: أنه غير مناسب ولا مستلزم للمناسب فمسلم، وهذا ليس كذلك، وإن أردت أعم، حتى يشمل المستلزم للمناسب فممنوع؛ لأن الإجماع إنما انعقد فيما لم يستلزم المناسب، أما ما استلزمه فليس بمردود بالإجماع، بل هو محل النزاع.
الطريق السادس من الطرق الدالة على علية الوصف: الدوران وسماه ابن الحاجب تبعا للآمدي، بالطرد، والعكس.
وهو: أن يحدث تعلق الحكم بحدوث وصف، وينعدم بعدمه.
فالوصف هو المدار، والحكم، هو الدائر وقد يوجد الدوران PageV05P320 # في محل واحد، كعصير العنب، فإنه كان مباحا قبل إسكاره، فلما أسكر حرم، فلما زال الإسكار بصيرورته خلا عاد الحل.
فدار تعلق التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، وقد يكون في محلين كالقمح لما كان مطعوما جرى فيه الربا، والكتاب لما لم يكن مطعوما لم يكن فيه ربا.
وهنا تحقيقات في الأصل. PageV05P321
قال العبري: وأحسن التفاسير، يعني للدوران، تفسير الإمام العلامة النسفي- رحمه الله تعالى- وهو أن الدوران عبارة عن ترتيب الأثر على الشيء الذي له صلوح العلة مرة بعد أخرى.
قال العراقي: والمختار أن التعلق قديم كما تقدم.
وبه قال في المحصول في موضع.
قال السبكي: وهو المختار.
وعند المصنف أنه حادث تبعا للمحصول في موضع.
قال السبكي: ويجب أن يحمل قولهم بحدوث التعلق على ظهور أثره PageV05P322 # لا على وجوده فلا يكون بين الكلامين مخالفة في المعنى.
ومثل ذلك بقول الشخص: أذنت لك أن تبيع عبدي هذا يوم الخميس، فالإذن قبل يوم الخميس موجود متعلق به، وأثره يظهر يوم الخميس.
وهو يفيد علية المدار ظنا.
وبه قال الأكثرون: منهم الإمام الرازي.
قال إمام الحرمين: وذهب القاضي أبو الطيب إلى أنه أعلى المسالك المظنونة، وكان يدعي إفضاءه إلى القطع.
ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أولى منه بإفادة العلية، بل PageV05P323 # يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه، بخلاف ما تقدم في الشبه.
وقيل: يفيد علية المدار قطعا، وبه قال بعض المعتزلة.
وقيل: لا يفيد علية المدار لا ظنا ولا قطعا.
واختاره الآمدي وابن الحاجب.
لنا على أن الدوران يفيد ظن علية الوصف: أن التعلق الحادث لا بد له من علية إما لحدوثه، أو لكونه الأحكام تابعة للمصالح.
(فعليته إما الوصف المدار، أو غيره) وغير المدار ليس بعلة، لأنه وجد قبله، أي: قبل الحكم، فليس بعلة له للتخلف، أي: لتخلف PageV05P324 # معلوله، وهو الحكم عنه.
وإلا أي: وإن لم توجد قبله، فالأصل عدمه، فلا يوجد عند الحكم؛ لأن الأصل بقاء ما كان (على ما كان، وإذا كان معدوما عند حصول الحكم لا يكون علة له لامتناع اجتماع المعلول مع عدم العلة).
قال العبري: وفيه نظر.
وإذا كان للحكم علة وغير المدار لا يكون علة، ظن كون المدار علة فيكون الدوران مفيدا لظن العلية، وهو المطلوب.