واعلم أن تعبيره عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد موافق لتعبير إمام الحرمين والغزالي والإمام وغيرهم. PageV05P313
وعبر الآمدي: بالطردي، وهو المشهور.
فإن الطرد بغير ياء، سيجيء- إن شاء الله تعالى- أنه من الطرق الدالة على العلية على رأي.
واعتبر الشافعي- رضي الله عنه- فيما إذا تردد فرع بين ألين قد أشبه أحدهما في الحكم، والآخر في الصورة المشابهة في الحكم.
ولذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات، في لزوم قيمته على القاتل وإن زادت على الدية.
والجامع أن كلا منهما يباع ويشترى.
واعتبر ابن علية- (هو إبراهيم بن إسماعيل PageV05P314 # الجهمي) - المشابهة في الصورة، حتى لا تزاد على الدية.
ونقل عن أبي حنيفة وأحمد- (رضي الله تعالى عنهما).
واعتبر الإمام الرازي: ما يظن استلزمه للحكم، بأن يكون علة للحكم، (أو مستلزما لما هو علة له)، سواء كانت العلة المشابهة في الحكم، أو في الصورة لوجوب العمل بالظن. PageV05P315
ولم يعتبر القاضي أبو بكر: قياس الشبه مطلقا.
قال الإسنوي: أدخل المصنف قياس الاشتباه، في مسألة قياس الشبه؛ لأن فيه مناسبة له.
قال: «ومقتضى كلام المصنف أن القاضي خالف في الشبه، وقياس الاشتباه، وقد أخذ الشارحون بظاهره فصرحوا به».
وليس كذلك: فقد صرح الغزالي قبل باب أركان القياس من المستصفى، بأن قياس الاشتباه ليس فيه خلاف؛ لأنه متردد بين قياسين متناسبين، ولكن وقع التردد في تعيين أحدهما.
وذكر في البرهان قريبا منه، انتهى.
وجعل في جمع الجوامع قياس الشبه مراتب.
أعلاها: قياس علة الاشتباه في الحكم والصفة.
وظاهر كلامه، أن المراتب للقائلين بحجيته، فهو موافق للمصنف PageV05P316 # في جعله قياس الاشتباه قسم من الشبه.
هذا وقد قال المحقق: إن الشبه يقال لمعنى آخر: وهو الوصف الجامع لآخر، إذا تردد به الفرع بين أصلين.
فالأشبه منهما هو الشبه، كالنفسية والمالية في العبد المقتول بين الحر والفرس، وهو بالحر أشبه؛ إذ مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر.
وحاصله: تعارض مناسبتين، رجح أحدهما، وليس من الشبه المقصود في شيء.
وأوردناه لنأمن الغلط الناشئ من الاشتراك.
فنبه- رحمه الله تعالى- على أنه قسم من الشبه، وأن لفظ الشبه مشترك بينه وبين ما تقدم، وأنه ليس مما يعد (من مسالك العلة).
وأن الذي يعد غير ذلك. PageV05P317
فالمصنف- رحمه الله تعالى- جمع أنواع الشبه التي تعد من مسالك العلة وغيرها استطرادا.
وحكايته خلاف القاضي في الجميع قد وافقه فيه صاحب جمع الجوامع كما مر.
وقال العراقي: هذا الخلاف المذكور هو في قياس علية الاشتباه، وهل هو قياس الشبه بعينه أو قسم منه فيه نظر.
والأقرب الثاني.
وكلام المصنف يدل على الأول.
وأما ما أفهمه كلام شيخنا جمال الدين أنه قسم برأسه فمردود.
قال: ومقتضى كلام المصنف أن القاضي لم يعتبر قياس الشبه، ولا قياس الأشباه، إن لم يكن هو إياه، وبه صرح غير واحد.
وقيل: إنه كذلك في مختصر التقريب والإرشاد له، ثم حكى كلام الغزالي وإمام الحرمين المتقدمين. PageV05P318
لنا: على أن الشبه حجة ودليل على علية الوصف: أنه أي الشبه يفيد ظن وجود العلة [في] الوصف، أما على التفسير الأول فلأنه مستلزم للعلة.
وأما على الثاني فلأنه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علة.