واعتبر نوع الجناية، وهو القتل العمد العدوان في وجوب القتل قصاصا.
وهذا القسم متفق على قوله.
والوصف المؤثر: ما أثر جنسه أي: جنس الوصف، فيه أي في نوع الحكم كالمشقة في سقوط الصلاة.
هذا ظاهر كلام المصنف، وهو مناف لما في المحصول.
حيث قال: المؤثر: هو أن يكون الوصف مؤثرا في جنس الحكم. ولما في مختصر المنتهى أيضا. PageV05P302
وسمي مؤثرا: لظهور تأثيره في الحكم بالنص أو الإجماع، ولهذا لا يحتاج إلى المناسبة.
قال العبري: ولعل المتن، يعني متن المنهاج: «والمؤثر ما أثر في جنسه» والغلط إنما وقع من الناسخ.
وهنا في الشرح تقسيم الآمدي وابن الحاجب وما توافقا فيه مع الصنف، وما اختلفوا فيه تركته هنا خوف الإطالة. PageV05P303
مسألة: بيان أن المناسبة هل تبطل بالمعارضة
مسألة
المناسبة لا تبطل بالمعارضة، يعني أن الوصف إذا كان مشتملا على مصلحة مناسبة لمشروعية الحكم، على وجه يلزم منه وجود مفسدة، فلا تنخرم المناسبة، وهو في ذلك تابع للإمام الرازي.
لأن الفعل المناسب إن تضمن ضررا أقل من نفعه، أو مساويا له، فظاهر أنه لا تبطل مناسبته، وإلا يلزم ترجيح المرجوح، أو PageV05P305 # الترجيح بلا مرجح، وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه فكذلك لا تبطل مناسبته، إذ لا يصير نفعه غير نفع، لاستحالة انقلاب الحقائق.
وإذا بقي نفع الوصف، بقيت مناسبته وهو المطلوب لكن يندفع مقتضاه. فلا يترتب عليه لكونه مرجوحا، ولا يلزم منه بطلانه.
واقتصر على الشق الأخير من الترديد؛ لأن عدم بطلان المناسبة على هذا التقدير يستلزم عدم بطلانه على التقديرين الأولين.
وقيل: تنخرم المناسبة إن كان وجود المفسدة مساوية لمصلحته، أو راجحة عليها، واختاره ابن الحاجب والصفي الهندي. وصاحب جمع الجوامع.
واتفقوا على عدم ترتب مقتضاها عليها. PageV05P306
ولذا قال بعضهم: الخلاف لفظي.
وليست الصلاة في الدار المغصوبة مما نحن فيه؛ لأن الكلام في مصلحة ومفسدة لشيء واحد، ومفسدة الغصب لم تنشأ من الصلاة. فإنه لو شغل المكان من غير أن يصلي لأثم.
وكذلك مصلحة الصلاة لم تنشأ من الغصب، فإنه لو أدى في غير المغصوب لصحت.
وإذ قد عرفت أنه لا بد من رجحان المصلحة على المفسدة عند تعارضهما فللترجيح طرق:
فمنها: تفصيلية تختلف باختلاف المسائل وتنشأ من خصوصياتها.
ومنها: طريق إجمالي شامل لجميع المسائل، وهو أنه لو لم يقدم رجحان المصلحة على المفسدة في محل النزاع لزم أن يكون الحكم قد ثبت فيه لا لمصلحة، وهو التعبد، وتقدم. PageV05P307