والعبادة إلى صلاة، وغيرها.
والصلاة إلى نافلة وغيرها.
فما ظهر تأثير في الفرض أخص مما ظهر في الصلاة.
قال: وكذا في جانب الوصف، فأعم الأوصاف كونه يناط به الحكم، ثم المناسب ثم الضروري.
وإنما قلنا: إن المناسبة في هذه الأقسام الأربعة تفيد ظن العلية، لأن الاستقراء في الأحكام الشرعية دل على أن الله- سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد، أي: يعقبها حصول الصلاح في العادة.
فإن العلماء في كل زمان تتبعوا الأحكام الشرعية.
فوجدوها مقارنة للحكم، والمصالح غير منفكة عنها. PageV05P296
وهذه الرعاية ليست واجبة على الله- تعالى- لتعاليه، بل تفضلا وإحسانا منه- تعالى- لا على سبيل التحتم والوجوب، ولا على أن فعله- تعالى- معللا بها وقد مر مثله في موضعين من هذا الكتاب.
وإذا كانت مشروعة للمصالح، فحيث ثبت حكم شرعي، وهناك وصف مناسب له يتضمن مصلحة للعبد ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعلية، ظن كونه علة لذلك الحكم، والأصل عدم غيره، فلو لم تكن علة لخلا الحكم عن العلة، والاستقراء ينفيه.
فثبت أن المناسبة تفيد ظن العلية، وظن العلية معمول به قطعا.
وهنا في الشرح فوائد حسنة.
وعلم من كلام المصنف أن الوصف المناسب إذا ألغاه الشارع أي: بورود الفرع على عكسه، فإنه لا يجوز التعليل به، وهو كذلك بلا PageV05P297 # شك.
وقوله: «وإن لم تعتبر» قسيم لقوله: «والمناسب يفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه، وأشار به إلى المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره الشارع أو ألغاه، وهو «المناسب المرسل» كذا فسره المصنف في الغاية PageV05P298 # القصوى تبعا للآمدي، وفيه خلاف سيجيء، وقد اعتبره مالك رضي الله عنه.
وقال ابن الحاجب: المرسل هو الذي لم يعتبره الشارع سواء علم إلغاؤه أو لم الاعتبار والإلغاء.
وحملت كلام المصنف على أحد القسمين، كما عرفت، لأنه الذي اعتبره مالك (وهو الذي) فسره به المصنف في الغاية كما مر.
وقال الإمام الرازي: وذلك إنما يكون بحسب أوصاف هي أخص من كونه وصفا مصلحيا مشهودا له بالاعتبار.
ولذا عبر عن المناسب المرسل بأنه (الذي اعتبر جنسه في PageV05P299 # جنسه، ولم يوجد له أصل يدل على) اعتبار نوعه في نوعه.
وقول المصنف: «والغريب» تقسيم للقسم الأول: وهو المناسب الذي علم اعتباره.
وحاصله: أنه باعتبار تأثير نوع الوصف، أو جنسه في نوع الحكم، أو جنسه، ينقسم إلى: (الغريب والملائم والمؤثر. فالمناسب الغريب: ما أثر هو، أي) نوع الوصف فيه، أي: في نوع الحكم، ولم يؤثر جنسه، أي: جنس الوصف في جنسه، أي: في جنس الحكم.
وسمي به؛ لأنه لم يشهد غير أصله المعين باعتباره. PageV05P300
وذلك كالطعم في الربا.
فإن نوع الطعم، وهو الاقتيات، مؤثر في ربوية البر، ولم يؤثر جنس الطعم في ربوية جنس المطعومات، كمأكول البهائم.
والوصف الملائم: ما أثر نوعه في نوعه وأثر جنسه في جنسه أيضا.
مثاله: أن يقال: يجب القصاص في القتل بالمثقل، قياسا على القتل بالمحدد بجامع كونهما جناسة عمد عدوان.
فالحكم مطلق القصاص، وهو جنس يجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وغيرهما من القوى.
والوصف جناية العمد العدوان، وأنه جنس يجمع الجناية في النفس وفي الأطراف وفي المال.
وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص. PageV05P301