ثانيهما: أن يعارض قاعدة معتبرة، كالكتابة.
فإنها جوزت لاستحسانها في العادة، مع مخالفتها للقاعدة في امتناع بيع الإنسان ماله بماله.
والمناسب الأخروي: كتزكية النفس، من تهذيب الأخلاق ورياضة PageV05P290 # النفوس المقتضية لشرعية العبادات.
فإن الصلاة مثلا وضعت للخضوع والتذلل.
والصوم لانكسار النفس بحسب القوى الشهوانية والغضبية، فإذا كانت النفس زكية تؤدي المأمورات وتجتنب المنهيات حصلت لها على السعادة الأخروية. والمناسب الإقناعي: هو الذي يظن في بادئ النظر أنه مناسب، وإذا بحث عنه حق البحث فيزول ذلك الظن، وتظهر عدم مناسبته بالتأمل فيه.
مثاله: تعليل تحريم الخمر والميتة بالنجاسة، ثم يقيس عليه الكلب والخنزير.
فكونه نجسا يناسب إذلاله، ومقابلته بالمال في البيع إعزاز، والجمع بينهما متناقض.
فهذا وإن كان يظن أنه مناسب، لكنه في الحقيقة ليس كذلك؛ PageV05P291 # لأن كونه نجسا معناه أنه لا تجوز الصلاة معه.
وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة.
والمناسبة تفيد العلة إذا اعتبرها، أي: اعتبر نفس العلة الشارع فيه، أي: في نفس الحكم.
وليس المراد باعتباره أن ينص على العلة، أو يومئ إليها، وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة، وذلك كالسكر في الحرمة، فإنه مناسب للتحريم حفظا للعقل.
وعلم أن الشارع لم يعتبر عينة في جنس التحريم، ولا جنسه في عين التحريم، ولا جنسه في جنس التحريم.
ولكن اعتبر النوع في النوع، فإن السكر نوع من الوصف، والتحريم نوع من الحكم. PageV05P292
واعتبر الشارع نوع الوصف (في جنسه، أي: في جنسه الحكم، وذلك، كامتزاج النسبين، فإنه نوع من الوصف، اعتبر في مطلق التقديم على الأخ من الأب وهو جنس الحكم، فإن مطلق التقديم علة جنس لنوعين:
وهما: التقديم في الإرث، والتقديم في ولاية النكاح، كذا شرحه العبري.
وفي الأصل أوضح من ذلك.
أو بالعكس: يعني اعتبر جنس المناسبة في نوع الحكم، PageV05P293 # كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط قضاء الصلاة.
فإن المشقة المشتركة بينهما، جنس للمشقتين، وقد اعتبرها الشارع في نوع الحكم، وهو سقوط الصلاة عنهما، أيك القضاء عن الحائض والركعتين عن المسافر.
أو اعتبر الشارع جنسه أي: جنس الوصف في جنسه أي: في جنس الحكم، كإيجاب حد القذف على الشارب، لكون الشارب مظنة القذف، لما رواه النسائي أن عليا- رضي الله تعالى عنه- قال في شارب الخمر: «أرى أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فيكون عليه حد المفتري ثمانون جلدة» يعني القاذف. «فأمر عمر فجلدة ثمانين».
فقد أوجبوا حد القذف على شارب الخمر، لا لكونه شارب خمر، PageV05P294 # بل إقامة لمظنة القذف، وهو الشرب، مقام القذف قياسا على إقامة الخلوة بالأجنبية، مقام الوطء في التحريم، لكون الخلوة مظنة الوطء المحرم.
فاعتبرت المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء والقذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف، وحرمة الوطء.
وإليه أشار بقوله: «والمظنة قد أقيمت مقام المظنون».
والمراد بالجنس هنا: القريب، لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو المناسب كما سيجيء إن شاء الله تعالى، وأعم أوصاف الحكم- على ما في المحصول- كونه حكما.
ثم الحكم ينقسم إلى وجوب، وغيره. والوجوب إلى عبادة، وغيرها. PageV05P295