وقيل: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء، واختاره الآمدي وابن الحاجب، والمقصود: إما حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
وهو- أيك المناسب- حقيقي: إن كانت مناسبته بحيث لا PageV05P283 # يزول بالتأمل.
والحقيقي الدنيوي: إن كانت لمصلحة تتعلق بالدنيا.
والدنيوي ضروري: إن انتهت مصلحته إلى حد الضرورة.
وهو قسمان:
- ضروري في نفسه
- ومكمل للضروري
واقتصر المصنف على الأول، وهو أعلى المراتب في إفادة ظن الاعتبار، وذلك كحفظ النفس بالقصاص، وحفظ الدين بالقتال PageV05P284 # للكفار، وحفظ العقل بالزجر عن المكسرات، وحفظ المال: الذي به المعاش بالضمان على متلفه، وعقوبة السارق والمحارب، وحفظ النسب بالحد على الزنا؛ لأن المزاحمة في الأبضاع مجلبة للفساد والتقاتل، ومفضية إلى اختلاط الأنساب المؤدي إلى انقطاع تعهد الأولاد المنافي لبقاء النوع وهذه هي الكليات الخمس الضرورية التي روعيت في كل ملة.
وزاد في جمع الجوامع تبعا للطوافي. PageV05P285
سادسا: وهو العرض.
فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة وحفظه بحد القذف.
ومقتضى كلامه أنه في مرتبة المال.
ويحتمل أن يجعل دون الكليات فيكون من الملحق به.
القسم الثاني: وهو المكمل للضروري: وذلك كحد قليل المسكر وهو لا يزيل العقل، وحفظ العقل حاصل بتحريم المسكر، وإنما حرم القليل للتتميم والتكميل؛ لأن قليله يدعو إلى كثيره، بما PageV05P286 # يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
والمناسب مصلحي: إن كانت مصلحته في محل الحاجة. ولم تنته إلى حد الضرورة، ويسمى الحاجي، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين:
- حاجي في نفسه.
- ومكمل للحاجي.
مثال الحاجي في نفسه: البيع والإجارة والقراض والمساقاة. PageV05P287
فإن المعاوضة: وإن ظنت أنها ضرورية فكل واحد من هذه العقود، ليس بحيث لو لم يشرع لأدى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس.
قال المحقق: وهذه ليست في مرتبة واحدة، فإن الحاجة تشتد وتضعف، وبعضها آكد من بعض، وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور، كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أم له ترضعه، وكشراء المطعوم، والملبوس، فإنه ضروري من قبيل حفظ النفس، ولذلك لم تخل عنه شريعة، وإنما أطلقنا الحاجي عليها باعتبار الأغلب.
مثال المكمل للحاجي: وجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل في الولي PageV05P288 # إذا زوج الصغيرة.
فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما لكنه أشد إفضاء إلى دوام النكاح، وهو من مكملات مقصود النكاح.
والمصنف- رحمه الله- مثل للمصلحي: بقوله: كنصب الولي للصغير لئلا تضيع حقوقه.
والظاهر أنه من القسم الأول من الحاجي.
والمناسب تحسيني: إذا لم يكن في محل الضرورة ولا الحاجة، ولكن مستحسن في العادات، وفيه تحسين وتزيين، وسلوك منهج أحسن من منهج، وذلك كتحريم القاذورات.
فإن نفرة الطباع عنها لخساستها، مناسب لحرمة تناولها حثا للناس على مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، والشيم.
ومنه سلب العبد أهلية الشهادة، وإن كان ذا دين وعدالة يغلبان PageV05P289 # على ظن صدقه لنقصه عن المناصب الشريفة.
وجعل في جمع الجوامع وغيره: التحسيني قسمان:
أحدهما: أن لا يعارضه شيء من القواعد، كسلب العبد أهلية الشهادة.