النوع الخامس: النهي عن مفوت الواجب
قال شيخ الإسلام: وهو حيدث غريب، رجاله ثقات، إلا عبد الله ابن بشر تابعي صغير فيه مقال.
وذكر هذه الأقسام الخمسة في المحصول).
النوع الخامس من الإيماء:
النهي عن مفوت الواجب أي: عن فعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه مثل قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}.
فإنه تعالى لما أوجب علينا السعي وقت نداء الجمعة، وكان البيع في ذلك الوقت مفوتا لهذا الواجب، وقد نهانا عن البيع فيه، علم أن علة النهي مانعا من السعي الواجب في ذلك الوقت. PageV05P277
الثالث: الإجماع في عصر من الأعصار
الطريق الثالث من الطرق الدالة على كون الوصف الجامع علة للحكم.
وهو الإجماع في عصر من الأعصار على كونه علة، والظن كاف لما تقدم.
وإنما يتصور الاختلاف في مثله، بأن يكون الإجماع ظنيا، كالثابت بالآحاد والسكوتي، أو يكون ثبوت الوصف في الأصل في الفرع ظنيا.
أو يدعي الخصم معارضا في الفرع.
وذلك كتعليل تقديم الأخ من الأبوين، على الأخ من الأب في الإرث، بامتزاج النسبين.
فأجمعوا على التقديم: بكونه من الأبوين، على كونه من الأب في PageV05P278
الرابع: المناسبة
الإرث، فيقاس عليه تقدمه في ولاية النكاح، والصلاة عليه وتحمل العاقلة بجامع امتزاج النسبين.
الطريق الرابع من الطرق الدالة على علية الوصف:
وهي المناسبة، وتسمى: الإخالة -بكسر الهمزة، وبالخاء المعجمة- من خال: إذا ظن، لأنه بالنظر إليه يظن أنه علة.
ويسمى تخريج المناط.
لأنه أبدى مناط الحكم، أي علق علته.
وحاصله: تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها، وبين الحكم من ذات الأصل لا بنص ولا بغيره كالإسكار للتحريم، فإن النظر في المسكر وحكمه، ووصفه، يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم. PageV05P279
وعرف في جمع الجوامع المناسبة: بتعيين العلة: بإبداء مناسبة
مع الاقتران والسلامة عن القوادح.
وأخرج: بإبداء المناسبة، تعيين العلة بالطرد أو الشبه.
وأراد بالاقتران: مقارنة الحكم للوصف.
وهو من زيادته على ابن الحاجب لبيان اعتماد المناسبة لا لتحقيق ماهيتها وأورد عليه أن معرفة إبداء المناسبة متوقف على معرفتها فكيف يعرف بها.
وأجيب بأن المناسبة في التعريف لغوية، بمعنى الملائمة، فلا دور. PageV05P280
واعلم أنه يتحقق الاستدلال على أن الوصف الذي أبداه هو العلة بعدم ما سواه بطريق السبر.
ولا يكفي أن يقول بحثت فلم أجد غيره، وإلا لزم الاكتفاء به ابتداء ولا قائل به.
وأما المناسب فهو في اللغة: الملائم. PageV05P281
وفي الشرع- قال المصنف- ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا.
أي: الوصف الذي يقتضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا.
والنفع: اللذة، أو ما يكون طريقا إليها.
والضرر: الألم، أو ما يكون طريقا إليه.
وقيد بالإنسان لتعالى الرب- تعالى- وتقدس عن الضرر أو الانتفاع ونظر فيه من جهة أن فيه تفسير العلة بالحكم.
لأن الوصف المناسب من أقسام العلة، كالقتل يناسب القصاص، والجالب للنفع الدافع للضرر، هو الحكم.
كإيجاب القصاص: جالب لمنفعة بقاء الحياة (ودافع لضرر التعدي) وحكى في المحصول التعريف الذي اختاره المصنف عمن PageV05P282 # يعلل أحكام الله- تعالى
وقيل المناسب: هو الوصف الملائم لأفعال العقلاء في العادة، أي: يقصده العقلاء لتحصيل مقصود مخصوص. كما يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة. واختاره في جمع الجوامع، وحكاه في المحصول عمن لا يعلل أحكام الله تعالى، وهو مذهب الأشعري، وهو المعتمد.