فنبه الرسول على ما روي بهذا على أن حكم القبلة في عدم إفسادها للصوم كحكم ما يشبهها، وهو المضمضة. PageV05P269
ووجه الشبه أن كلا منهما مقدمة لم يترتب عليه المقصود، وهو الشرب والإنزال.
تنبيه:
قال الزركشي: المحفوظ من هذا الحديث: "أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم" قال عمر: قلت: لا بأس بذلك. قال: "فمه".
رواه أبو داود والنسائي، وقال: حديث منكر.
وأعله ابن الجوزي "بليث" توهما أنه "ابن أبي سليم". PageV05P270
وإنما هو الليث بن سعد الإمام الجليل (رضي الله عنه).
ورواه البزار في مسنده، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن حبان، وقال الإمام أحمد: حديث ضعيف.
قال العراقي: وقوله "أكنت شاربه"؟ ، لا أعرف له أصلا.
وقال شيخ الإسلام: وقد وقع التصريح بأنه الليث بن سعد في رواية أبي داود. PageV05P271
وكذا في الروايتين المتقدمتين عن الدارمي. وعبد، وكذا صرح به الهيثم بن كليب في مسنده، ووقع في روايته في آخره، فقلت: لا بأس بذلك، فقال: "ففيم".
وكذا وقع بهذا اللفظ.
وفي رواية عن عيسى بن حماد، ونبه على ذلك أبو داود.
(وقال ابن حزم: صحيح). PageV05P272
النوع الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف
النوع الرابع: من الإيماء:
أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهما، فيعلم أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة.
ومثل له المصنف بمثالين؛ لأنه نوعان:
الأول: أن لا يكون حكم الشيء الآخر، وهو قسيم الموصوف (مذكورا معه) مثل ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا: "القاتل لا يرث".
وفيه إسحاق بن أبي فروة. PageV05P273
قيل: متروك.
وله طرق مبينة في الأصل.
ففي الحديث الفرق بين القاتل وبين سائر الورثة، بذكر القتل الذي يجوز أن يكون مؤثرا في منع الإرث.
فعلم كون القتل مانعا من الإرث.
وليس في هذا الخطاب ذكر حكم سائر الورثة.
وثانيهما: أن يكون حكم الشيئين مذكورا في الخطاب، إما بلفظ الشرط، واقتصر عليه المصنف، لأن بقية الأقسام في معناه مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اختلف الجنسان PageV05P274 # فبيعوا كيف شئتم يدا بيد" رواه مسلم فيعلم منه أن اختلاف الجنسين علة لجواز البيع متفاضلا.
أو تكون التفرقة بلفظ الغاية، كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}.
أو بالاستثناء كقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} أو بالاستدراك كقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}. PageV05P275
أو باستئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر، وتكون تلك الصفة صالحة للعلية.
مثاله ما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال "للراجل سهم وللفارس سهمان".
قال الزركشي: ولم يرد من لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا، وأقرب ما فيه، مبين في الأصل.
(ولكن روى الدارقطني والبيهقي عن أبي كبشة الأنماري حديثا.
وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا إني جعلت للفرس سهمين وللراجل سهما". PageV05P276