النوع الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يعد
النوع الثالث من الإيماء:
أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثر في الحكم، يعني لو لم يكن علة له، أي: علامة عليه، لم يفد ذكره.
وحينئذ يتعين أن يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا وقع في كلام الشارع ما لا فائدة له، وهو باطل.
ومثل له المصنف بأربعة أمثلة؛ لأنه أربعة أقسام:
الأول: إن ذكره واقعا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين صورتين. مثل ما روي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل: له إنك تدخل على قوم وعندهم هرة، زعما منه أن الهرة كالكلب في النجاسة.
فقيل: إنه -عليه الصلاة والسلام- قال دفعا لزعمه: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات". PageV05P264
فلو لم يكن طوفها علة لعدم نجاستها، ودافعا لسؤال السائل لم يكن لذكره فائدة وكان ذكره عبثا، لا سيما وهو من الواضحات.
وجمع الهرة -بالياء والنون- مع أنها لا تعقل؛ لأن المراد بها من جنس الطوافين.
واعلم أن هذا الحديث ذكره في "المحصول"، وهو غير معروف هكذا، فإن قصة دخوله على قوم دون قوم رواها أحمد في مسنده، والذي فيه أنه -عليه الصلاة والسلام- أجاب بقوله: "إن الهرة سبع".
وأما قوله "إنها ليست بنجسة" (إلى آخره).
فإنما ورد عند إصغاء الإناء لتشرب منه، قاله العراقي.
وتقدم تخريجه.
قال: ويجاب عن المصنف بأنه لم يذكر هذه القصة، بل اقتصر PageV05P265 # على قوله: "إنها من الطوفين" فاحتمل أن يريد به قوله -صلى الله عليه وسلم- هذا الكلام عقب إصغاء الإناء لهما، كما هو المعروف.
والتمثيل به على هذا التقدير أيضا صحيح، وإن قات منه جعله أحد الأقسام الأربعة التي ذكرها في "المحصول" فإنه ليس فيه دفع سؤال.
أورده من توهم الاشتراك بين صورتين.
ثانيهما: أن يذكر الشارع وصفا في محل الحكم لا حاجة إلى ذكره ابتداء، ولا معنى له لو لم يكن علة، مثل ما روي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له ليلة الجن: "ما في إداواتك"؟ قال: نبيذ.
قال: "ثمرة طيبة وماء طهور". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، زاد الترمذي: فتوضأ به. PageV05P266
قال: ولم يروه غير أبي زيد وهو مجهول، ولا يعرف عنه غير هذا الحديث.
وقال أبو زرعة، وابن عدي: هو حديث ليس بصحيح.
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود (رضي الله عنه) صريحا ما ينافي هذه الرواية. PageV05P267
وقال العراقي: ضعيف باتفاق المحدثين.
فوصف المحل، وهو النبيذ بطيب ثمره وطهورية مائه دليل على بقاء طهورية الماء.
قال القرافي: هو غير مطابق؛ لأن ذكره -عليه الصلاة والسلام- طيب الثمرة ليس إشارة إلى العلة في بقاء الطهورية، بل إلى عدم المانع.
ثالثها: أن يسأل الشارع عن وصف، فإذا أجاب عنه المسئول عنه، أقره عليه، ثم يذكر بعده حكما.
وذلك مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر متساويا فقال: "أينقص الرطب إذا جف"، قيل: نعم، فقال: "فلا إذن" رواه الأربعة وصححه الترمذي ابن خزيمة والحاكم. PageV05P268
فنبه على أن النقصان علة منع البيع، وكونه مفهوما من الفاء، وإذا لا ينافي ذلك، إذ لو قدرنا انتفاءهما لبقي فهم التعليل.
رابعها: أن يقر الرسول -صلى الله عليه وسلم- السائل على حكم ما يشبه المسئول عنه، ثم ينبه على وجه الشبه، فيعلم أن وجه الشبه هو العلة، وذلك مثل ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام -لعمر- رضي الله تعالى عنه- وقد سأل عن قبلة الصائم هل يفسد الصوم من غير إنزال؟ : "أرأيت لو تمضت بماء، ثم مججته"- يعني: لفظته "أكنت شاربه؟ " فقال: لا.