النوع الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه
وهو الذي ذكره المصنف، فإن ذكر أحدهما فقط مثل أن يذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا نحو: {وأحل الله البيع}.
فإن حل البيع وصف له قد ذكر، فعلم منه حكمه وهو الصحة، أو ذكر الحكم، والوصف مستنبط، وذلك كثير منه أكثر العلل المستنبة، نحو حرمة الخمر، فالمختار في جمع الجوامع تبعا للصفي الهندي: أن الأول: وهو ذكر الوصف إيماء دون الثاني: وهو ذكر الحكم، وله زيادة تحقيق في الشرح.
النوع الثاني من الإيماء:
أن يحكم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه PageV05P260 # كقول الأعرابي: واقعت أهلي في رمضان يا رسول الله؟ فقال: "أعتق رقبة". رواه ابن ماجه.
وأصل الحديث بغير هذه الصيغة في الكتب الستة.
فدل الحديث على أن الوقاع علة للإعتاق، وذلك لأن صلاحية جوابه -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي بقوله: "أعتق رقبة". يغلب الظن على كونه جوابا للأعرابي عن سؤاله، ليحصل غرضه حيث عرض واقعته PageV05P261 # عليه، ولئلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب (وتأخير البيان) عن وقت الحاجة. وحينئذ فيكون السؤال معادا فيه -أي: في الجواب- تقديرا فكأنه اقعت فكفر.
فالتحق هذا النوع م الإيماء بالأول منه في إفادة العلية؛ لأنه في التقدير ترتيب حكم على وصف بلفظ الفاء الذي هو النوع الأول، لكنه دونه في الظهور؛ لأن الفاء هاهنا مقدرة، وهناك محققة، ولاحتمال عدم قصد الجواب، كما يقول العبد: طلعت الشمس، فيقول السيد: اسقني ماء.
كل ذلك وإن بعد فليس بممتنع.
واعلم أن مثل ذلك إذا حذف عنه بعض الأوصاف، وعلل بالباقي سمي "تنقيح المناط". PageV05P262
مثاله: (في قصة الأعرابي، أن يقال): كونه أعرابيا لا مدخل له في العلة، إذ الهندي والأعرابي حكمهما في الشرع واحد، وكذا كون المحل أهلا، فإن الزنا أجدر به.
أو يقال: كونه وقاعا لا مدخل له، فيبقى كونه إفسادا للصوم.
تنبيه: في أكثر النسخ: "أفطرت يا رسول الله".
قال العراقي: وهو سبق قلم، أو أطلق الأعم وأراد به الأخص.
فإن الوقاع نوع من المفطرات، وقد أصلح في بعض النسخ على الصواب. PageV05P263