النوع الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء
.
وهو أن يذكر حكما أو وصفا، وتدخل الفاء على الثاني منها، سواء كان: هو الوصف أو الحكم، وسواء كان ذلك في: لفظ الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو الراوي الفقيه، أو غيره.
وإليه أشار بقوله: ويكون أي: الترتيب بإلقاء في الوصف أو الحكم، وفي لفظ الشارع، أو الراوي.
مثاله: في دخول الفاء على الحكم في كلام الشارع {والسارق PageV05P254 # والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
ومثال دخول الفاء على الوصف في كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". وتقدم تخريجه.
ولم يوجد في كلام الرواي مثال دخول الفاء على الوصف، كما قيل.
ومثال دخول الفاء على الحكم في كلام الراوي: "زنى ماعز فرجم". وهو مروي بالمعنى، وحديثه في الصحيحين. لكن مقصود المصنف هذا اللفظ.
قال الزركشي: ولم يرد.
وقال العراقي: لا يعرف أصلا بهذا اللفظ.
فالأحسن أن يمثل بما رواه أبو داود والترمذي PageV05P255 # والنسائي.
عن عمران بن حصين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "سهى فسجد" وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرطهما.
قال الآمدي: والوارد في كلام الشارع أقوى في العلية من الوارد في كلام الراوي بلا شك، لاحتمال الغلط، إلا أنه لا ينفي الظهور. PageV05P256
فرع ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية
قال: ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من عكسه.
وجعل المصنف هذا من باب الإيماء، تبع فيه الآمدي.
وجعله ابن الحاجب من باب الصريح.
ولما كان الترتيب السابق، وهو ما فيه الفاء يقتضي العلية.
فرع عليه نفس الترتيب المجرد عن الفاء فقال:
فرع: ترتيب الحكم على الوصف يدل على العلية، وإن لم يكن مناسبا.
وقيل: يدل ترتيب الحكم على الوصف إذا كان مناسبا، ونقل عن PageV05P257 # الآمدي وابن الحاجب.
لنا: أنه إذا قيل: أكرم الجاهل وأهن العالم، قبح ذلك عرفا، وليس قبحه لمجرد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم، فإنه أي: الأمر بالإكرام للجاهل، قد يحسن لدينه أو شجاعته أو سوابق نعمه.
والأمر بالأهانة قد يحسن لفسق العالم أو بدعته، أو سوء خلقه، ونحو ذلك.
وإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر، فهو لسبق التعليل إلى الفهم من جعل الجهل علة للإكرام، والعلة علة للإهانة؛ لأن الأصل عدم علة أخرى.
وإذا سبق إلى الأفهام التعليل مع عدم المناسبة؛ والفاء، لزم أن يكون حقيقة فيه فإن قيل: الدلالة أي: دلالة الترتيب على الوصف الغير المناسب للعلية في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل، أي: في كل الصور، لأن المثال الجزئي لا يصحح القضية للكلية لجواز PageV05P258 # اختلاف الجزئيات في الأحكام.
قلنا: الترتيب المذكور إذا دل على العلية في هذه الصورة، يجب أن يدل عليها في جميع الصور دفعا للاشتراك.
إذ لو كان دالا على غير العلة في بعض الصور لكان مشتركا بينهما، والأصل عدمه.
ونظر فيه من جهة: أن الترتيب من جملة المركبات، وهي غير موضوعة عنده تبعا للإمام الرازي، فلا توصف حينئذ باشتراك ولا مجاز؛ لأنهما فرع الوضع.
تنبيه: إذا ذكر الوصف والحكم كلاهما، كان إيماء بالاتفاق. PageV05P259