واختاره الآمدي وابن الحاجب وجزم به في المحصول في PageV05P227 # موضع: "وليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب، أو بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول، إنما الخلاف في تسمية مسكوت عنه، أي: معنى لم يعلم بالنقل ولا بالاستقراء.
إنه من أفراد مسمى ذلك الاسم باسم إلحاقا له، بمعنى سمي بذلك الاسم، لمعنى تدور التسمية معه وجودا وعدما، فيرى أنه ملزوم التسمية، فأينما وجد (ثبتت التسمية به كتسمية النبيذ خمرا، إلحاقا له بالعقار لمعنى هو التخمير للعقل المشترك) بينهما الذي دار معه التسمية.
فما لم يوجد في ماء العنب لا يسمى خمرا بل عصيرا، وإذا وجد فيه يسمى به، وإذا زال عنه لم يسم به بل خلا إلا أن يثبت في هذا المثال PageV05P228 # نقل أو استقراء. فيخرج عن محل النزاع، فلا يكون المثال مطابقا ولا يضر، فإن المثال يراد للتفهيم لا للتحقيق.
وليكن هذا على ذكر منك ينفعك في مواضع.
ودليل المسألة يطلب من الشرح.
دون الأسباب، فإن القياس لا يجري فيها، وهو المشهور كما في المحصل وصححه الآمدي وابن الحاجب. PageV05P229
وذهب أكثر الشافعية كما قاله الآمدي إلى الجواز.
قال: والخلاف يجري في الشروط.
قال ابن برهان: وفي المحال أيضا، فقال: يجوز القياس في الأسباب والشروط والمحال عندنا خلافا لأبي حنيفة.
مثاله في السبب: قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا، مشتهى طبعا.
ومنع المصنف هنا لا ينافي قياس اللائط على الزاني في وجوبه.
الحد؛ لأن ذلك في الحكم، وهذا في كون اللواط سببا.
والسبب غير الحكم.
ودون العادات، يعني فلا يجري القياس في الأمور التي ترجع إلى PageV05P230 # العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره.
لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأحوال والأزمان وعدم انضباطها وعدم العلم بأسبابها، فيرجع فيها إلى قول الصادق.
وهذا الحم منقول في المحصول عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، لكنه فصل في شرح اللمع بين ما لا يكون عليه أمارة كأقل الحيض وأكثره، فلا يجري فيه القياس، لأن أسبابها غير معلومة لا قطعا ولا ظنا.
وبين ما عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس، كالخلاف في الشعر هل له علة الروح أم لا؟
وذكر الماوردي والروياني: أن الصحيح جواز القياس في المقادير PageV05P231 # كأقل الحيض وأكثره، لأنه قد يدرك.
وجمع بعضهم بينهما: بحمل الأول على الحيض من حيث الجملة، الثاني في الأشخاص المعينة.
قال في جمع الجوامع: والصحيح أن القياس حجة إلا في الأمور العادية والخلقية وإلا في كل الأحكام، وإلا القياس على منسوخ أي: فلا يجوز فيها. PageV05P232