المسألة الرابعة: في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه منها
وأما الثاني: وهو قولهم: فلان لا يملك النقير ولا القطمير، فلأ، النقل فيه ضرورة، يعني أنه إنما يدل بحسب العرف على أنه لا يملك شيئا لضرورة، وهي أن النقير هو النقرة التي في ظهر النواة، والقطمير شق النواة، كما في المحصول. أو القشرة الرقيقة التي عليها، كما في الصحاح.
ولا يمكن حملها على الحقيقة، فنقل إلى العرف (وهو عدم تملك شيء) لضرورة امتناع الحمل على الحقيقة، ولا ضرورة هنا، أي: لا ضرورة في دعوى النقل في التأفيف لجواز الحمل على حقيقته اللغوية، فظهر الفرق.
المسألة الرابعة PageV05P221 # القياس يجري في جميع الشرعيات، ويجوز التمسك به فيها.
حتى في الحدود، كإيجاب قطع النباش، قياسا على السارق بجامع أخذ مال الغير خفية من حرز.
وحتى في الكفارات، كإيجابها على القاتل عمدا، قياسا على قتل الخطأ (بجامع القتل) بغير حق. PageV05P222
وحتى في الرخص، كقياس غير الحجر، على الحجر في جواز الاستنجاء به، بجامع الجامد الطاهر القالع.
وحتى في التقديرات، كقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين،
كما في فدية الحج، والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع، بجامع أن كلا منهما مال يجب في الشرع ويستقر في الذمة.
وأصل التفاوت من قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته} الآية.
وهذا كله إذا وجدت شرائط القياس فيها، وهو مذهب الشافعي - PageV05P223 # رضي الله تعالى عنه- كما قال الإمام الرازي.
وإنما قلنا: يجري القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات وسائر الشرعيات.
إذا وجدت شرائط القياس فيها، لعموم الدلائل الدالة على العمل بالقياس، نحو قوله تعالى: {فاعتبروا} وغيره مما تقدم، فإنها عامة، غير مختصة بنوع.
وصحح الآمدي وابن الحاجب: أن القياس لا يجري في جميع الأحكام؛ لأنه ثبت فيها ما لا يعقل معناه، كضرب الدية على PageV05P224 # العاقلة.
وقال المحقق: قال في المحصول: النزاع في أنه هل في الشرع جمل من الأحكام لا يجري فيها القياس، أو ينظر في كل مسألة، مسألة هل يجري فيها القياس أم لا؟
ولو كان المراد ذلك لم ينفه هذا الدليل، والظاهر أنه المراد، (فإن ما) نفاه مما ينبغي أن لا يختلف فيه اثان.
ومنع أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه- في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات.
قال: لأنها لا يدرك المعنى فيها.
وأجيب: بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس. PageV05P225
ويجري القياس حتى في العقليات عند أكثر المتكلمين.
إذا تحقق فيها جامع عقلي، بالعلة، أو الحد، أو الشرط، أو الدليل، عندهم.
فالجمع بالعلة أقواها.
مثاله: العالمية في المخلوق معللة بالعلم، فكذا في الخالق تعالى.
ومثال الجمع بالحد: حد العالم غائبا بمن له العلم قياسا على الشاهد.
ومثال الشرط: العالم في الغائب مشروط بالحياة قياسا على الشاهد.
ومثال الدليل: إتقان الفعل وأحكامه، يدلان على إرادة الفاعل PageV05P226 # وعلمه في الغائب قياسا على الشاهد.
ويجري القياس حتى في اللغات عند أكثر الأدباء، كما نقله ابن جني في الخصائص عنهم واختاره هو والمازني، والفارسي من أهل العربية، وهو اختيار القاضي أبي بكر وابن سريج وغيرهم.
قال الإمام الرازي هنا: هو الحق.
قال: وذهب أكثر أصحابنا، وأكثر الحنفية إلى المنع.