تنبيه: جعل المصنف تحريم الضرب، وغيره من أمثلة فحوى الخطاب من القياس يوهم منافاته لما تقدم له أن اللفظ دل بالالتزام وقد مر في المفاهيم تحقيقه وجعله قياسا.
نقله في البرهان عن معظم الأصوليين، ونص عليه الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في الرسالة.
وقال الصفي الهندي: لا منافاة بينهما، فقد يكون الحكم ثابتا بالمفهوم وبالقياس معا.
ووجهه بعضهم: بأن المفهوم مسكوت عنه، والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق ولكن الأول هوا لمعتمد قاله العراقي فليتأمل. PageV05P217
قيل: إن تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى التي منها الضرب عرفا لأن المنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى، وإذا كان كذلك، كان تحريم الضرب مستفادا من النص عرفا لا من القياس.
ويكذبه، أي: يدفعه قول الملك للجلاد، إذا استولى على عدوه: خذ هذا الرجل اقتله ولا تستخف به، فإنه نفى الاستخفاف وأمر بالقتل.
ولو ثبت نقل تحريم التأفيف بالعرف إلى تحريم الضرب، لما حسن من الملك ذلك، لكنه حسن، فبطل النقل.
فعلم أن تحريم الضرب مستفاد من القياس لا من النص.
وفيه نظر فإن الكلام في التأفيف لا في الاستخفاف.
ولأن النهي عن الاستخفاف والتأفيف دلالته على تحريم القتل ظاهرة. PageV05P218
فغاية ذلك أنه صرح بمخالفة الظاهر، والتصريح بخلاف الظاهر جائز، فالأولى أن يجاب بمنع النقل.
قيل: تحريم الضرب لو ثبت قياسا على حرمة التأفيف.
لما قال به، أي: بحرمة الضرب منكرة أي: منكر القياس.
واللازم منتف، لأن حرمة الضرب متفق عليها.
قلنا: القياس القطعي لم ينكر، لأنه لجلائه لا يمكن إنكاره.
فلذلك لم يقع الاختلاف فيه، فحرمة الضرب مستفادة من القياس الجلي الذي لم ينكره أحد، وإنما أنكروا القياس الخفي فقط. PageV05P219
قيل: نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى عرفا، كقولهم: فلان لا يملك الحبة، فإنه يدل عرفا على أنه لا يملك درهما ولا دينارا ولا غيرهما.
وكقولهم: فلان لا يملك النقير ولا القطمير، فإنه يدل عرفا على أنه لا يملك شيئا من غير نظر إلى القياس.
(وإذا كان نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى، كان تحريم التأفيف دالا على تحريم الضرب) عرفا.
فكان تحريم الضرب مستفادا من الآية لا من القياس.
قلنا: أما الأول وهو قولهم: فلان لا يملك الحبة، فلأن نفي الجزء وهو الحبة يستلزم نفي الكل، فدل فيه نفي الأدنى على نفي الأعلى بخلاف التأفيف، فإنه ليس جزء من الضرب، فظهر الفرق بينهما. PageV05P220