قلنا: فيثبت الحكم هنا في كل الصور بالنص لا بالقياس، إذ القياس يقتضي ثبوت الحكم في الفرع بغير النص المثبت لحكم الأصل.
وإذا امتنع القياس امتنع الأمر به. PageV05P210
المسألة الثالثة: في بيان أنواع القياس
قال أبو عبد الله البصري: من ترك أكل شيء لأذاه، دل على تركه كل مؤذ بخلاف من تصدق على فقير لفقره، أو لمثوبة.
فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير وتحصيل كل مثوبة.
وجوابه: أن فهم التعميم في الأول لقرينة التأذي، وكون ترك المؤذي مطلقا مركوزا في الطباع، وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلا، بخلاف الأحكام، فإنها قد تختص بمحالها بأمور لا تدرك.
المسألة الثالثة
القياس إما قطعي، أو ظني، فيكون الفرع بالحكم أولى، كتحريم PageV05P211 # الضرب على تحريم التأفيف، أو مساويا كقياس الأمة على العبد في السراية، أو أدون كقياس البطيخ على البر في الربا.
اعلم أن الكلام هنا في مقامين:
أحدهما: القياس، والثاني: الحكم الذي في الأصل.
فالقياس الذي هو الإلحاق قسمان: قطعي، وظني.
والقطعي: يتوقف على العلم بعلة الحكم، وحصول مثل تلك العلة في الفرع.
فإذا علمها المجتهد، علم ثبوت الحكم في الفرع، سواء كان ذلك الحكم مقطوعا به، أو مظنونا.
ومثل له الإمام الرازي بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف. PageV05P212
فإنا نعلم أن العلة هي الأذى، ويعلم وجودها في الضرب، ولكن الحكم هنا ظني؛ إذ دلالة اللفظ -عند الإمام- لا تفيد إلا الظن.
فعلى هذا القياس قطعي والحكم ظني.
وحاصله: أنا قطعنا بإلحاق هذا الفرع لذلك الأصل في حكمه المظنون.
والقياس الظني: هو أن يكون إحدى مقدمتيه أو كلتيهما مظنونة، كقياس السفرجل على البر في الربا.
فإن الحكم بأن العلة هي الطعم ليس مقطوعا به لجواز كونها الكيل أو القوت وإلى هذا كله أشار المصنف بقوله: "القياس: إما قطعي أو PageV05P213 # ظني".
أما الحكم الذي في الأصل وهو الثاني، فإن كان قطعيا، فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع أولى منه، كما في المحصول.
وإن لم يكن قطعيا سواء كان القياس قطعيا أم لم يكن، فثبوت الحكم قد يكون أولى من ثبوته في الأصل، أو مساويا، أو دونه.
فالأول: كقياس تحريم الضرب، على تحريم التأفيف؛ لأن الأذى فيه أكثر.
والثاني: كقياس الأمة على العبد في سراية العتق من PageV05P214 # البعض إلى الكل، فهما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علته، وهو تشوف الشارع إلى العتق.
وهذان القياسان يسميان بالقياس في معنى الأصل، والقياس الجلي وهو: ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع.
الثالث: وهو الأدون -فهي الأقيسة التي يستعملها الفقهاء في مباحثهم، كقياس البطيخ على البر في باب الربا، بجامع الطعم، فإنه العلة -عندنا- في الأصل، ويحتمل ما قيل: إنها القوت أو الكيل، وليس في البطيخ إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من PageV05P215 # ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة.
فأدونيه القياس من حيث الحم لا من حيث العلة.
إذ لا بد من تمامها فظهر بذلك أنه ليس المراد بأدون أن لا توجد فيه العلة بتمامها، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية كما مر.
وحينئذ فلا اعتراض على المصنف في تقسيمه الفرع إلى أولى ومساو وأدون. PageV05P216
ولا منافاة بينه وبين قول المحصول: يشترط أن لا يكون بين العلتين تفاوت.