المسألة الثانية: في تنصيص الشارع على علة الحكم هل يقيد الأمر بالقياس أم لا؟
هذا، وشيء من ذلك غير معلوم فيما ذكر من الصور (لجواز عدم صلاحية) ما توهتمتوه في المتماثلات جامعا لكونه جامعا، أو وجود المعارض له، إما في الأصل أو في الفرع، وإما في الجمع بين المختلفات، فلجواز اشتراك المختلفات، في معنى جامع، هو العلة للحكم في الكل، فإن المختلفات لا يمتنع اشتراكهما في صفات ثبوتية وأحكام.
وأيضا: فيجوز اختصاص كل بعلة تقتضي حكم المخالف الآخر، فإن العلل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكما واحدا.
المسألة الثانية
قال النظام، وأبو الحسين البصري، وبعض الفقهاء، كالإمام أحمد -رضي الله عنه- والشيخ أبو إسحاق، وأبو بكر الرازي: إن التنصيص من الشارع على العلة في الحكم أمر بالقياس مطلقا، سواء كانت تلك العلة علة للفعل، كأكرم زيدا لعلمه، أو علة للترك كحرمة الخمر لإسكارها، PageV05P205 # فيتعدى الحكم إلى غير محل النص، وإن لم يرد ما يوجب التعبد بالقياس؛ لأنه لا فائدة لذكر العلة إلا ذلك.
وقال الجمهور: ومنهم الإمام الرازي، والآمدي لا يكون أمرا مطلقا بل لا بد من دليل يدل عليه.
ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية وهو المختار.
واكتفى المصنف بالدليل عليه؛ لأنه مشعر باختياره.
وفي المستصفى عن النظام: أن التنصيص على العلة يقتضي تعميم الحكم في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس.
وفرق أبو عبد الله البصري المعتزلي، بين الفعل والترك، فجعله أمرا PageV05P206 # به في جانب الترك دون الفعل.
لنا: على أن التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس.
أن الشارع إذا قال مثلا: حرمت الخمر لكونها مسكرة.
يحتمل أن تكون عليه الحرمة هو الإسكار مطلقا، حيث يثبت التحريم في كل ما يسكر، ويكون أمرا بالقياس كما ذهبتم إليه.
ويحتمل أن تكون علية التحريم هو إسكارها أي: إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة، فلا يثبت به التحريم في (كل ما) يسكر، لجواز اختصاص إسكارها بترتب مفسدة عليه، دون إسكار النبيذ. PageV05P207
وإذا احتمل الأمران فلا يتعدى التحريم إلى غيرها إلا عند ورود الأمر بالقياس، وإذا ثبت ذلك في جانب الترك ثبت في جانب الفعل قطعا.
فإن قيل: الاحتمال الثاني ساقط بحسب العرف، إذ الأغلب على الظن عرفا عدم التقييد بالمجمل الذي نص على عليته، وإذا ثبت سقوط التقييد في العرف ثبت سقوطه في الشرع.
لما روي عنه -عليه الصلاة والسلام-: "ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن".
وهذا الحديث لا يعرف إلا موقوفا.
وإذا كان ساقطا شرعا كانت العلة هي الإسكار مطلقا، فكان أمرا PageV05P208 # بالقياس، ويحتمل أن يريد أن الأغلب في العلل تعديتها دون تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء.
قلنا: النزاع في أن التنصيص على العلة هل يستقل بإفادة وجوب القياس وما ذكرتم يقتضي أنه لا بد أن يضم إليه أن الغالب عدم تقييد العلة بالمحل فالتنصيص وحده لا يفيد.
أو يقول: مجرد التنصيص على العلة لا يلزم منه الأمر بالقياس، ما PageV05P209 # لم يدل دليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل.
فإن قيل: الاحتمال الذي ذكرتموه، وهو كون العلة إسكار الخمر، مخصوص بالمثال المذكور، ولا يأتي دليلكم في غيره، مثلا، لو قال الشارع: علة الحرمة في الخمر الإسكار، لا يدفع الاحتمال الذي فيه التقييد وتثبت الحرمة في كل صورة.