نقل الإمامية عن الشيعة إنكاره، أي إنكار العمل بالقياس عن العترة، أي أهل البيت، وإجماعهم حجة.
قلنا: هذا النقل معارض بنقل الزيدية عن الشيعة عن العترة أنهم أجمعوا على العمل بالقياس، هذا وقد تقدم أن إجماع العترة ليس بحجة فالمصنف تنزل). PageV05P198
الوجه الخامس لهم:
أنه أي العمل بالقياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين للاستقراء، ولأنه تابع للأمارات، وهي مختلفة، فكيف يجوز العمل به، وقد قال تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا} فوجب أن يكون ممنوعا.
قلنا: الآية إنما وردت في الآراء والحروب لقرينة قوله تعالى: {فتفشلوا وتذهب ريحكم}.
وأما التنازع في الأحكام فجائز لقوله -عليه الصلاة السلام- "اختلاف أمتي رحمة". قال الخطابي والبيهقي: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (وهو يدل على أن له أصلا). PageV05P199
قال الشيخ زين الدين العراقي: وأسنده في المدخل من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ: "اختلاف أصحابي لكم رحمة".
وإسناده ضعيف.
وأجاب في المحصول: بأن هذا الدليل بعينه قائم في الأدلة العقلية، فجوابهم جوابنا.
الوجه السادس وعليه اعتمد النظام:
أن الشارع فضل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف، وبين الصلاة في القصر. PageV05P200
ففضل ليلة القدر، والأشهر الحرم على غيرها.
وفضل مكة والمدينة (وبيت المقدس).
وقصره في الرباعية من الصلوات دون غيرها مع استواء الزمان والمكان والصلوات متماثلات في الحقيقة، فلم يجمع بين المتماثلات بل فرق بينها.
وجمع بين الماء والتراب في التطهير وهما مختلفان؛ إذ الماء منظف والتراب مشوه فلم يفرق بينهما.
وأوجب التعفف، أي غض البصر على الحرة الشوهاء. PageV05P201
شعرها وبشرتها مع أن الطبع لا يميل إليها، دون الأمة الحسناء التي يميل الطبع إليها، مع أن علة التعفف موجودة في صورة الأمة الحسناء.
تنبيه: في أكثر النسخ: وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء، (وشرحه العبري هكذ ا: وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء) ولم يوجبه على الأمة الحسناء.
وهو مطابق لما في أكثر النسخ، وفيه نظر من جهة المعنى.
وفي بعض النسخ: "عن" بدل "على".
وشرحه الأصفهاني: على ما شرحته أولاا بناء على ما في بعض النسخ التي فيها "عن"، وعلى النسختين ينبغي أن يشرح كما شرحته أولا.
أما إذا كانت النسخة "عن" فواضح وأما على جعلها "على" فكذلك. PageV05P202
فإن "على" تأتي بمعنى "عن" وكذلك قطع سارق القليل، دون غاصب الكثير، مع أن تلك العلة موجودة في الغصب، فلم يعتبر استلزام العلة الحكم، وجلد بقذف الزنا، وشرط فيه أي: في إثباته شهادة أربعة، دون الكفر الذي هو أغلظ منه؛ إذ لا يجلد بالقذف به ولا يشترط في إثباته شهادة أربع، فلم يعتبر أولوية القياس. PageV05P203
وذلك أي: جميع ما تقدم من هذه المعاني ينافي القياس.
إذ مداره على إبداء المعنى، وعلى إلحاق صورة بأخرى تماثلها في ذلك المعنى، وعلى التفريق بين المتماثلات، والجمع بين المختلفات لا يأتي ذلك.
قلنا: القياس إنما يسوغ الشرع حيث عرف المعنى، أي: العلة الجامعة مع انتفاء المعارض، وغالب الأحكام من هذا القبيل.
وما ذكر من الصور، نادر لا يقدح في حصول الظن الغالب. PageV05P204