وإنما لم يعمل القاضي بقول شاهد واحد في غير الزنا وشاهدين PageV05P191 # فيه إذا غلب على ظنه الصدق؛ لأن العمل بالظن إنما يجب فيما لا يقتضي القاطع خلافه.
أما ما يقتضي القاطع خلافه فلا، بل لا يجوز.
والقائلون بعدم حجية القياس في الشرع: احتجوا بوجوه ستة:
الأل: قوله تعالى: {يا آيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} فإنه يدل على أن العمل بالقياس منهي عنه، لكونه تقديما بين يدي الله ورسوله، لكونه قولا بغير الكتاب والسنة. PageV05P192
وكذا قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}.
لأن العمل به قول بالظن الذي هو غير العلم لكونه متوقفا على أمور لا يقطع بوجودها فيكون قولا بما لا يعلم.
وكذا قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}.
وقوله تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين}.
دل على اشتمال الكتاب على الأحكام كلها، فالحكم الثابت بالقياس، إن دل عليه الكتاب، لم يجز إثباته بالقياس، لأن شرطه فقد النص، وإن لم يدل عليه الكتاب لم يكن حكما شرعيا فلا يكون القياس الدال عليه حجة.
وقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} دل على أن PageV05P193 # مقتضى القياس ليس بحق؛ لأن القياس ظن فلا يغني شيئا.
قلنا: الجواب عن الآية الأولى: إنه لما أمر الله -تعالى- ورسوله بالقياس لم يكن القول به تقديما بين يدي الله ورسوله.
ولما كان هذا معلوما من استدلال المصنف أولا اكتفى به.
والجواب عن الآية الرابعة: أنا لا نسلم أن المراد به القرآن، بل اللوح المحفوظ.
وإن سلم، فإنه يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة.
فإنه خلاف الواقع، بل المراد دلالتها عليها من حيث الجملة بوسط أو بغيره وحينئذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج إليه؛ لأن الكتاب PageV05P194 # على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة إلينا، فيكون محتاجا إليه.
وهذا الجواب يعلم من قول المصنف أولا جوابا عن شبهة.
قلنا: المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع، فلم يذكره هنا اكتفاء بما تقدم.
وأما الجواب عن بقية الآيات: فهو قوله: الحكم مقطوع به لما تقدم من الأدلة، والظن وقع في طريقه الموصل إليه.
وتقدم مثله في حد الفقه.
وإذا كان القياس مقطوعا به، فلا يكون تقديمه بين يدي الله ورسوله.
الوجه الثاني لهم: PageV05P195
قوله عليه الصلاة والسلام: "تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، برهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا".
فإنه يدل على أن العمل بالقياس ضلال فلا يجوز.
والحديث رواه ابن حزم في رسالته الكبرى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ولا يقوم به حجة؛ لأن في بعض رواته من كذبه ابن معين. PageV05P196
وترك أبو حاتم حديثه.
وقال أبو زرعة: ليس هو عندي ممن يكذب، وإنما كان يوضع له الحديث فيحدث به.
الوجه الثالث لهم:
ذم بعض الصحابة له أي القياس، كما مر من غير نكير من الباقين، فكان إجماعا على منعه.
قلنا: الحديث والإجماع على تقدير صحتهما معارضان بمثلهما. PageV05P197
أما الحديث فبحديث معاذ -رضي الله عنه.
وأما الإجماع فبالإجماع على جواز العمل به، فيجب التوفيق بينهما، بأن يحمل الأمر به والعمل، على القياس الصحيح، والنهي وذمه على القياس الفاسد، كما مر.
الوجه الرابع لهم: