أن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- قال في الكلالة: "أقول برأيي: الكلالة: ما عدا الوالد والولد".
رواه البيهقي في سننه.
والرأي: هو القياس إجماعا. PageV05P184
وعمر -رضي الله تعالى عنه أمر أبا موسى في عهده بالقياس.
رواه الدارقطني والبيهقي كما تقدم.
وقال عمر -رضي الله عنه- في الجد: "أقضي برأيي".
وقال له عثمان: "إن اتبعت رأيك فسديد وإن تتبع رأي الشيخ قبلك فنعم الرأي كان".
رواه بمعناه البيهقي وابن أبي خيثمة.
وقال علي -رضي الله تعالى عنه-: "اجتمع رأيي ورأي عمر- PageV05P185 # رضي الله تعالى عنه- في (أمهات الأولاد) أن أعتقهن" إلى آخره.
رواه سعيد بن منصور في سننه، عن عبيدة السلماني.
ورواه ابن أبي خيثمة من طرق.
وقاس ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- الجد على ابن الابن في الحجب للإخوة. PageV05P186
رواه سعيد بن منصور في سننه.
وذكره البخاري تعليقا مجزوما به.
فثبت صدور القياس بما ذكر وبغيره من الوقائع الكثيرة، المشهورة الصادرة عن أكابر الصحابة وغيرهم، التي لا ينكرها إلا معاند، وهي وإن كانت آحادا فبينها قدر مشترك، وهو العمل بالقياس، وذلك متواتر، ولم ينكر أحد ذلك عليهم، وإلا أي لو أنكر لاشتهر إنكاره أيضا.
ونقل إلينا، لأنهم نقلوا الاختلاف في الفروع، فالاختلاف في الأصول العظيمة أولى بالنقل.
وحيث لم ينقل إلينا، علم أنه لا يوجد وسكوت الباقين من الصحابة الذين كانوا ينقادون للحق، ولا يمنعهم عن الإنكار رغبة ولا رهبة PageV05P187 # مع تكرره وإشاعته وعظمته دليل قطعي على أنهم راضون به، والعلم القطعي حاصل بأن العمل بها كان لظهورها (لا لخصوصيا) تها كسائر الظواهر، فكان إجماعا على العمل بالقياس فيكون حجة.
قيل: لا نسلم عدم الإنكار، (فقد نقل الإنكار) عمن ذكرتم وعن غيرهم، فإنهم ذموه أيضا، فقد روى عن بن حميد أن أبا بكر (رضي الله عنه) قال: "أي أرضي تقلني وأي أسماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله تعالى بغير ما أراد".
وروى أبو داود عن علي -رضي الله عنه-: أنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف ألى بالمسح من أعلاه". PageV05P188
وروى الطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود (رضي الله عنه): "لا تقيسوا أشياء".
وروى مجالد عن عمر -رضي الله عنه-: "إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن" الحديث.
قلنا: إنما ذموا وأنكروا حيث فقد شرطه أي شرط القياس، فإن عملهم بالقياس في الصور الغير المحصورة قطعي، فيحمل على القياس الصحيح، والذم على الفاسد توفيقا بين النقلين وجمعا بين الأدلة. PageV05P189
وهنا أسئلة مع أجوبتها في الشرح.
هذا: وقول أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- في تفسير القرآن بالرأي. الذي هو منهي عنه، إذ لا مجال للعقل فيه بخلاف الفروع.
وم عمر -رضي الله تعالى عنه- حيث ترك الأحاديث وعمل بالقياس ولا شك أن العمل به مشروط بعدم النصوص.
الوجه الرابع من الأدلة على وجوب العمل بالقياس:
إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع. PageV05P190
فوجب ظن الحكم في الفرع ضرورة، لوجود ما ظن عليته فيه.
وحينئذ يلزم الجزم بثبوت الحكم في الفرع؛ لأن حكم الفرع إذا كان مظنونا، كان نقيضه هو عدم الحكم موهوما، والنقيضان لا يمكن العمل بهما، وإلا اجتمعا، ولا يمكن الترك لهما، وإلا ارتفعا، والعمل بالمرجوح وهو العدم الموهوم، مع وجود الراجح وهو الظن، بوجوده فيه ممتنع عقلا وشرعا، فتعين العمل بالراجح، وهو الظن بوجود الحكم فيه، ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا هذا، وفيه نظر مبين في تعريف الفقه.