ولكن لم لا يجوز أن يدل عليه بقرينة تلحقه وها هنا كذلك، فإن الاعتبار الدال على المجاوزة دال على جميع الجزئيات، بقرينة لحوق العموم به، وهو جواز الاستثناء فإنه دليل العموم، إذ لو قال: اعتبروا إلا الاعتبار الفلاني لا يخطأ لغة.
وفيه نظر: لأنه إنما يصح الاستثناء في مفعول الاعتبار، لا PageV05P176 # في مفهوم الاعتبار.
لأن الفعل في سياق الإثبات لا عموم له.
والنزاع إنما وقع في مفهوم الاعتبار لا في مفعوله.
وأيضا: لو صح لاطرد في سائر الكليات، ولا يوجد كلي إلا وهو يدل على جميع الجزيئات وهذا باطل.
بل الجواب: أن الأمر بالماهية الكلية يقتضي التخيير بين الجزيئات عند عدم القرينة؛ لأن الكلية في ضمن جزئي من جزيئاتها، فإذا ثبت التخيير جاز العمل بالقياس، وجواز العمل به مستلزم PageV05P177 # لوجوبه، لأن كل من قال بالجواز قال بالوجوب كذا قيل.
قيل: وإن سلم أن الآية تدل على الأمر بالقياس لكن الدلالة ظنية، (ومسألة حجية القياس علمية)، فلا يجوز إثباتها بها؛ لأن التمسك بالعموم والاشتقاق إنما يفيد الظن.
والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العلمية وهي الفروع بخلاف الأصول لفرط الاهتمام بها.
قلنا: المقصود من كون القياس حجة إنما هو العمل به لا مجرد الاعتقاد، كأصول الدين، فيكفي الظن وإن كانت علمية، لكونها وسيلة إلى العمل وهو المطلوب.
قال العراقي: هذا رأي أبي الحسين وطائفة، أن دلالة السمع على القياس ظنية. PageV05P178
والأكثرون على أنها قطعية.
الوجه الثاني من الأدلة على وجوب العمل بالقياس:
وهو قصة معاذ وأبي موسى (رضي الله تعالى عنهما). PageV05P179
أما قصة معاذ: فرواها أبو داود والترمذي.
وفيها أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له: "فإن لم تجد في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا في كتاب الله -تعالى-؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو، فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله".
فدل ذلك على أن القياس حجة. PageV05P180
قال الترمذي: وليس إسناده بمتصل).
وقال ابن حزم: لا يجوز الاحتجاج بحديث معاذ لسقوطه وضعف سنده.
وقال القاضي أبو الطيب: هو حديث صحيح.
وكذا أثبته غيره، وأجاب عن قدحه.
وفيه كلام متسع في الشرح.
وأما قصة أبي موسى: قال الزركشي: فإنما ورد عن عمر. PageV05P181
أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما.
وقد جمع في المحصول بين قصة معاذ وأبي موسى، وتبعه المصنف والشراح ورفعوها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد علمت ما فيه. PageV05P182
قيل: ما ذكرتم من العمل بالقياس إنما كان جائزا في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل استقراء الشرع، ونزول قوله تعالى: - {اليوم أكملت لكم دينكم} لأنه لم تكن النصوص (إذ ذاك وافية بجميع الأحكام، وأما بعد كمال الدين ونزول الآية، فالعمل) بالقياس متعذر لوجود النص على جميع الأحكام.
قلنا: الدليل دل على كون القياس حجة مطلقا والأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت.
والمراد من الإكمال في الآية إنما هو إكمال الأصول أي أصول الدين والكليات لا بيان جميع الفروع مفصلة لعدم النص على جميع PageV05P183 # الفروع؛ فيكون القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع.
الوجه الثالث من الأدلة: