الكتاب الرابع: في القياس
المسألة الأولى: في الدليل عليه
الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
وفيه مسائل:
الأولى
في الدليل عليه
يجب العمل به، أي بالقياس المذكور في الأمور الشرعية شرعا. PageV05P167
وقال القفال الشاشي وأبو الحسين البصري: (يجب العمل به عقلا وشرعا وقال القاساني والنهرواني يجب العمل به، حيث PageV05P168 # كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو إيمائه أو كان الفرع بالحكم أولى من الأصل كتحريم الضرب على تحريم التأفيف.
قلا: وليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه.
وداود الظاهري أنكر التعبد به، أي لم يرد في الشرع ما يدل على العمل بالقياس وإن جاز عقلا.
ونقل ابن حزم والآمدي عن داود منع غير الجلي ولو كان مساويا. PageV05P169
أما الجلي. وهو. ما كان الملحق أولى بالحكم من الملحق به فغير ممتنع. PageV05P170
ونقل الإمام الرازي عنه إحالته عقلا.
وقال بعضهم: داود إن قال بالجلي لا يسميه قياسا.
وأحاله الشيعة أي الإمامية منهم، والنظام.
أما الزيدية من الشيعة: فإنهم قائلون بأنه حجة.
وفي المحصول وغيره: أن النظام قال بإحالته في شرعنا فقط. PageV05P171
وسيجئ للمصنف أن القياس الجلي لم ينكره أحد.
وأن النظام يقول: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس فيكون كمذهب القاساني.
تنبيه: قال ابن عساكر: بلغني أن القفال كان قائلا بالاعتزال ثم رجع إلى مذهب الأشعري.
فالنقل عنه بأنه يوجب القياس عقلا ونحوه مما لا يأتي إلا على PageV05P172 # قواعد المعتزلة.
قال الزركشي: فحين رجع لا بد وأن يكون رجع عنه ويسقط ذكره عنه.
والقاساني -قيده الذهبي بإهمال السين، وغيره بها وبالمعجمة وهو من أصحاب داود.
وقال ابن باطيش: وانتقل إلى مذهب الشافعي (رضي الله تعالى عنه) والنهرواني قال الزركشي: الظاهر أنه محرف وأصله الياء لا الواو.
ونهرين من قرى بغداد. PageV05P173
واستدل أصحابنا على أن العمل بالقياس واجب شرعا بوجوه أربعة، لانحصار الأدلة هنا فيها:
الأول: أنه أي القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع.
والمجاوزة: عن شيء إلى غيره اعتبار؛ لأنه مشتق من العبور، والعبور حقيقة في المجاوزة بالنقل والاستعمال، فالقياس اعتبار، وهو أي الاعتبار مأمور، في قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار}.
فالقياس مأمور به، والأمر للوجوب، فالاعتبار واجب (فالقياس واجب) والمعني بوجوبه وجوب العمل به وهو المطلوب.
قيل عليه: المراد بالاعتبار هنا: الاتعاظ، لا القياس، فإن PageV05P174 # القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية، لأنه يصير معنى الآية: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الذرة على البر.
وهو في غاية الركاكة، فيصان كلام الله -تعالى- عنه.
قلنا: المراد من الاعتبار في الآية: هو القدر المشترك بين القياس والاتعاظ وهو نفس المجاوزةن والاتعاظ مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه.
وكون صدر الآية غير مناسب للقياس بخصوصه لا يسلتزم عدم مناسبته للقدر المشترك بينه وبين الاتعاظ.
قيل: لا يلزم من الأمر بالاعتبار الكلي، الذي هو القدر المشترك، PageV05P175 # الأمر بالقياس الذي هو جزئي منه؛ لأن الدال على الكلي، لا يدل على الجزئي بخصوصه، إذ الأعم لا يدل على الأخص.
قلنا: بلى، سلمنا: أن الدال على الكلي من حيث هو دال عليه، لا يدل على الجزئي.