فالمطلوب في الفرع، إثبات كون الصوم شرطا في صحة الاعتكاف. والثابت في الأصل، نفي كون الصلاة شرطا له.
فالأصل، الصلاة، والفرع: الصوم، والحكم في الأصل: عدم كونها شرطا في صحة الاعتكاف، والعلة فيه: كونها غير واجبة بالنذر، والحكم الثابت في الفرع: كون الصوم شرطا في صحة الاعتكاف، والعلة فيه: وجوبه بالنذر، فافترقا حكما وعلة. فهو قياس مع عدم صدق الحد عليه.
قلنا: ما سميتموه قياس العكس، هو قياس تلازم، والقياس PageV05P163 # لبيان الملازمة والتماثل حاصل على التقدير.
وحاصله: لو لم يشترط، لم يجب بالنذر، واللازم منتف، ودعوى الملازمة لا بد من بيانها بالدليل، فبينها المستدل بأن ما لا يكون شرطا لشيء، لا يصير شرطا له بالنذر، قياسا على الصلاة، فإنها لما لم تكن شرطا للاعتكاف لم تجب بالنذر.
ولا شك أن على تقدير عدم وجوبه بالنذر، فالمساواة حاصلة بينها وبين الصوم، وإن لم تكن حاصلة في نفس الأمر.
فالخصم: إن اعتمد في إيراد قياس العكس على القياس الذي لبيان الملازمة، فهو غير وارد، لأن الأصل والفرع فيه متماثلان لكن PageV05P164 # التماثل حاصل على التقدير كما تقدم.
فإن قوله، إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، أعم من أن يكون حقيقة أو تقديرا، وإن اعتمد في الإيراد على التلازم، فنحن نسلم أنه خارج عن حد القياس، لكن لا يضيرنا ذلك، فإنه ليس بقياس عندنا، لأن أصول الفقه إنما يتكلم فيها على القياس المستعمل في الفقه.
والفقهاء إنما يستعملون قياس العلة.
وأما ما عداه مثل قياس التلازم أي الاستثنائي، والقياس الاقتراني، فلا يضرنا خروجه عن الحد؛ لأنا لا نسميهما قياسا في هذا الاصطلاح.
وإنما يطلق عليهما لفظ القياس: المناطقة، إذ القياس في عرفهم: قول مؤل من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر.
وما يسميه الأصوليون قياسا يسميه المناطقة تمثيلا. PageV05P165
ومثال التلازم: لو كان الوضوء عبادة لوجب فيه النية، لكنه عبادة فيجب فيه النية.
ومثال الاقتراني: الوضوء عبادة وكل عبادة لا بد فيهما من النية فالضوي لا بد فيه من النية.
وفيه أي في كتاب القياس بابان؛ لأن الكلام إما أن يكون في بيان حجيته، أو في بيان أركانه فأفرد لكل منهما بابا.
وقدم بيان حجيته على أركانه، وإن كان الأركان مقدما بالذات لشدة الاهتمام بحجيته. PageV05P166