وقيل: بمثل لأن ثبوت عين حكم الأصل مما لا يتصور كما مر في العلة.
واقتصر المصنف على الثاني دون الأول لأنه يعلم منه.
فبهذه المقدمة تحقق اشتمال القياس على أركانه الأربعة، وهي الأصل والفرع، وحكم الأصل، وعلة حكم الأصل.
وقول المصنف: إثبات جنس والمراد به: هو القدر المشترك بين PageV05P156 # العلم والاعتقاد والظن.
وقوله: مثل احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم فإنه لا يكون قياسا. وأشار به إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل كما تقدم، والمثل تصوره بديهي.
وقوله: حكم غير منون. PageV05P157
وأشار به إلى أحد الأركان الأربعة، وهو حكم الأصل.
والمراد به: نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، فشمل الحكم الشرعي والعقلي واللغوي.
وقوله: "معلوم"، أشار به إلى ركن آخر وهو الأصل.
وقوله: "في معلوم آخر"، أشار به إلى ركن آخر وهو الفرع.
والمراد بالمعلوم: المتصور، فدخل فيه اليقين والاعتقاد والظن، فإن العلم قد يستعمله الفقهاء بمعنى الأعم.
وقال معلوم: لأن القياس يجري في الموجود والمعدوم ممكنا كان أو PageV05P158 # ممتنعا.
وعبر عن الأصل والفرع بالمعلوم، لئلا يرد السؤال بأنه دور وإن كان جوابا واضحا.
وقوله: لاشتراكهما في علة الحكم، أشار به إلى الركن الرابع وهو العلة.
وأخذ العلة في تعريف القياس لا يلزم منه الدور؛ لأن العلة لا يتوقف فهمها على فهم القياس، لأنها تكون في القياس وغيره.
وقوله: "مثل"، مشعر بأنهما استويا في العلة.
وقوله: "عند المثبت"، أي القائس، ليشمل القياس الصحيح PageV05P159 # والفاسد.
ولم يعبر: بالمجتهد بل المثبت ليتناول المجتهد والمقلد، كما يقع في المناظرات.
قال الآمدي: وهذا الحد يرد عليه إشكال مشكل لا محيص عنه، وهو أن إثبات الحكم نتيجة القياس، فجعله ركنا في الحد يقتضي توقف القياس على حكم الفرع المتوقف عليه، فيلزم الدور.
وأجيب بأنه: إنما يقتضي توقف معرفة القياس وتعقل ماهيته، على PageV05P160 # معرفة حكم الفرع، وتعقل ماهيته، وهو لا يتوقف على تعقل ماهية القياس لا تعقله ولا حصوله.
بل غاية الأمر أن حصوله يتوقف على حصول القياس، ومثله ليس من الدور في شيء.
وأورد أنه: يخرج عنه قياس الشبه: لأنه ليس فيه علة معينة، لا سيما الشبه الصوري عند من يعتبره، وقياس لا فارق إذ ليس فيه علة عند المجتهد.
وهذا الحد الذي ذكره المصنف أصله للقاضي أبي بكر الباقلاني.
واختاره الإمام الرازي وأتباعه.
واختار الآمدي وابن الحاجب: أنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه. PageV05P161
قال الشيخ سعد الدين: القياس وإن كان من أدلة الأحكام مثل الكتاب والسنة، لكن جميع تعاريفه واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد.
فتعريفه بنفس المساواة محل نظر، ولهذا يعبر عنه المحقق بما حصلت فيه المساواة. فعلم من ذلك أن ما ذكره المصنف هو الشائع.
قيل: هذا الحد غير جامع لخروج قياس العكس والتلازم الاقتراني منه.
أما خروج قياس العكس)؛ فلأن المصنف اشترط في القياس تماثل PageV05P162 # الحكمين، والحكمان غير متماثلين فيه، كما في قولنا: لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف عند الإطلاق، لما وجب الصوم بالنذر كالصلاة، فإنها لما لم تكن شرطا في صحة الاعتكاف حالة الإطلاق لم تصر شرطا بالنذر.