المسألة الثالثة: في أنه هل يشترط في انعقاد الإجماع موت المجمعين أم لا؟
وإنما كان اختيار المصنف أنه لا يجب أن يكون عنه لجواز اجتماع دليلين على مدلول واحد.
فيجوز أن يكون الإجماع عن غير ذلك الحديث.
المسألة الثالثة
لا يشترط انقراض المجمعين في انعقاد إجماعهم وكونه حجة، فإذا اتفقوا ولو حينا لم يجز لهم ولغيرهم مخالفته، وعليه المحققون.
ونقل عن الإمام أحمد (رضي الله عنه) وابن فورك وسليم الرازي اشتراطه. PageV05P144
والمختار الأول، لأن الدليل السمعي قام على حجية الإجماع بدونه، يعني من غير اشتراط انقراض العصر، لأنه عام يتناول ما انقرض عصره، وما لم ينقرض، ولو في لحظة واحدة، مطلقا غير مقيد بانقراض العصر.
قيل: لو لم يشترط لم يصح رجوع بعضهم لاستلزام الرجوع PageV05P145 # مخالفة الإجماع، لكن الرجوع ثابت.
فقد وافق الصحابة عليا (رضي الله عنهم) في منع بيع أم الولد ثم رجع عنه.
ورد ذلك: بالمنع، أي بمنع ثبوت الإجماع قبل الرجوع.
ولا يصح منع ثبوت الرجوع، لأنه ثبت، فقد رواه حماد بن زيد. PageV05P146
المسألة الرابعة: في عدم اشتراط التواتر في نقل الإجماع
المسألة الرابعة
الإجماع لا يشترط التواتر في نقله، بل يجب العمل به، وإن نقل بخبر الواحد لأنه دليل، فجاز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه، كالسنة، حيث جاز نقلها بالآحاد. PageV05P147
المسألة الخامسة: في حكم الإجماع الذي عارضه نص
واختاره الإمام الرازي والآمدي وأتباعهما كابن الحاجب وقيل: ليس بحجة، ونقله الإمام الرازي عن الأكثرين.
المسألة الخامسة
الإجماع إذا عارضه نص أول القابل له منهما، وجمع بينهما به، كما إذا كان أحدهما عاما، والآخر خاصا، فيؤول العام بتخصيصه الخاص.
أو كانا خاصين فيحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز جمعا بين الدليلين.
وإلا، أي وإن لم يكن شيء منهما قابلا للتأويل تساقطا، إذ رد أحدهما وقبول الآخر ترجيح بلا مرجح وأنه باطل.
هذا كله إذا كانا ظنيين. PageV05P148
أما إذا كانا قطعيين فلا تعارض بينهما.
وكذا لو كان أحدهما قطعيا، والآخر ظنيا، بل يعمل بالقطعي لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع.
وهنا فوائد في الأصل. PageV05P149
الكتاب الرابع
في
القياس PageV05P151 # الكتاب الرابع
في
القياس
هو لغة: تقدير شيء بآخر، لتعلم المساواة والمفارقة بينهما.
فإطلاقه على المساواة مجاز، من باب إطلاق السبب على المسبب. PageV05P153
قال صاحب الأساس: قاس به وعليه وإليه.
وقال العلامة: إنما عدي بعلى ليدل على البناء.
فإن انتقال الصلة للتضمن بعلى فإذا قلت: قست كذا على كذا أي بنيته عليه.
وهو في الاصطلاح: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. PageV05P154
اعلم أن القياس من الأدلة الشرعية.
فلا بد من حكم مطلوب به وله محل ضرورة، والمقصود إثباته فيه، لثبوته في محل آخر يقاس هذا به، فكان هذا فرعا وذاك أصلا لحاجته إليه وابتنائه عليه، ولا يمكن ذلك في كل شيئين، بل إذا كان بينهما أمر مشترك ولا كل مشترك، بل مشترك يوجب الاشتراك في الحكم بأن يستلزم الحكم ونسميه علة الحكم.
فلا بد أن يعلم علة الحكم في الأصل، ويعلم ثبوت مثلها في الفرع، إذ ثبوت عينها مما لا يتصور؛ لأن المعنى الشخصي لا يقوم PageV05P155 # بعينه بمحلين، وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب.