فرعان: على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند
:
الأول: يجوز الإجماع عن نص وظاهر، وكذا عن الأمارة، أي القياس، لأنها أي الأمارة مبدأ الحكم الشرعي، أي طريق إلى إثباته، فجاز أن يكون سندا للإجماع كالنص، واختار (الإمام والآمدي) وابن الحاجب أنه واقع أيضا بدليل أنهم أجمعوا PageV05P139 # على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه وعلى إراقة الشيرج إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن، وعلى إمامة أبي بكر -رضي الله تعالى عنه -قياسا على تقديمه في الصلاة. PageV05P140
وقيل: جائز ولم يقع.
قيل: عليه: إن الإجماع منعقد على جواز مخالفتها، أي مخالفة الأمارة للمجتهد، فلو جاز الإجماع عنها لزم جواز مخالفته؛ لأن مخالفته الأصل تستدعي مخالفة الفرع، لكن مخالفة الإجماع ممتنعة اتفاقا.
قلنا: إنما تجوز مخالفة الأمارة قبل أن تصير سند الإجماع، أما بعد ما أجمعوا على حكم الأمارة فلا يجوز مخالفتها بالإجماع لاعتضادها (به.
قيل: اختلف فيها أي في الأمارة هل هي حجة أم لا؟
وذلك مانع عن انعقاد عنها)؛ لأن من لا يعتقد PageV05P141 # حجيتها لا يوافق القائل بالحجية، فلا ينعقد الإجماع لمخالفة البعض.
قلنا: ما ذكرتم منقوض بالعموم وخبر الواحد، فإن العلماء اختلفوا في حجية كل واحد منهما مع جواز انعقاد الإجماع عنهما اتفاقا.
الفرع الثاني:
الإجماع الموافق لحديث، إذا لم نجد للإجماع دليلا سواه لا يجب أن يكون انعقاد الإجماع ناشئا عنه أي عن ذلك الحديث، وإن كان الظاهر أنه ناشئ عنه.
خلافا لأبي (عبد الله) البصري المعتزلي حيث قال: يجب أن PageV05P142 # يكون مستنده.
ونقله ابن برهان عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه) لأنه لا بد له من سند، وقد تيقنا صلاحيته.
والأصل عدم غيره.
وأوله بعضهم أن ذلك هو الظاهر لا أنه لازم.
وللقاضي عبد الوهاب فيه تفصيل مبين في الأصل.
وقال: إنه إذا كان الخبر متواترا فلا خلاف في وجوب استناده إليه. PageV05P143