قال: والأول أولى ليوافق آخر كلام المصنف أوله.
واعلم أن أول هذا الحديث في المستدرك يدل على أن المراد بالسواد الأعظم: كل الأمة، كما هو مبين في الشرح.
فائدة: قال في الصحاح: الفن النوع. PageV05P134
المسألة الثانية: في بيان أنه لا بد للإجماع من سند
الثانية
لا بد له -أي: للإجماع -من سند -[أي]: من دليل -أو أمارة ينبني عليه ويستند إليه، وبه قال الجمهور، لأن الفتوى -أي: بدون المستند -قول (في الدين) بلا دليل ولا أمارة، وهو خطأ لكونه قولا بالتشهي، والأمة معصومة عن الخطأ.
وفيه نظر: PageV05P135
لجواز أن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب.
قيل: أولا: لو كان الإجماع عن مستند، فهو أي السند هو الحجة لا الإجماع، فلا فائدة للإجماع.
قلنا: لا نسلم ذلك بل يكونان أي الإجماع والسند دليلين على حكم واحد، واجتماع دليلين على حكم واحد جائز.
وإذا: فائدة الإجماع كشفه عن وجود دليل في المسألة من غير حاجة إلى معرفته، والبحث عن دلالته على المدلول وحرمة مخالفته، إذ يجوز كون PageV05P136 # الظني سندا للإجماع. والظني قبل أن يصير سندا يجوز البحث عنه، وإذا صار سندا سقط البحث والكشف عنه، وحرمت مخالفته حينئذ، وكانت مخالفته جائزة قبله.
قيل ثانيا: الإجماع لا عن سند واقع، لأنهم صححوا بيع المراضاة إجماعا بلا دليل، والوقوع دليل الجواز.
قلنا: لا نسلم أن الإجماع منعقد في هذه الصورة بلا دليل، بل PageV05P137 # له دليل هو سنده، وإنما ترك استكفاء بالإجماع فإنه أقوى منه، وعدم نقل الدليل لا يدل على عدمه.
واعلم أن ناقل الإجماع على صحة بيع المراضاة أبو الحسين (في المعتمد) وتبعوه.
فإن أرادوا به المعاطاه كما فسره به القرافي، كالشافعي -رضي الله تعالى عنه -وغيره مخالفين فيه.
وإن أرادوا غيره، فلا بد من بيانه، وبيان انعقاد الإجماع فيه من غير سند.
فإن قالوا: أنه إذا تحقق الرضا بين الجانبين صح البيع إجماعا. PageV05P138
وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الرضا.
فالأدلة على هذا في غاية الشهرة والكثرة.