المسألة الأولى: شرط الإجماع
الباب الثالث: في شرائطه
أي شرائط الإجماع، وما لا يكون شرطا وإن ظن شرطيته.
وفيه -أي: في هذا الباب -مسائل خمسة:
الأولى
شرط الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول كل عالمي PageV05P127 # ذلك الفن في ذلك العصر.
فالعبرة في مسائل الكلام بالمتكلم، وفي مسائل الفقه بالتمكن من الاجتهاد فيها، فلا عبرة بالمتكلم في الفقه من حيث هو متكلم، ولا بالفقيه في الكلام من حيث هو فقيه، بل المتمكن من الاجتهاد، في باب من أبواب الفقه دون غيره يعتبر وفاقه وخلافه في ذلك الباب.
ولا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام الغير المتمكن من الاجتهاد في الأصح.
وأما الأصولي المتمكن من الاجتهاد فيه ولم يكن حافظا للأحكام، ففيه أقوال: واختار القاضي أبو بكر: اعتباره مخالفة PageV05P128 # وموافقة.
قال الإمام الرازي: وهو الحق.
وقلنا: إن المعتبر في الإجماع قول كل عالمي ذلك الفن، فإن قول غيرهم يكون بلا دليل، لكونهم غير عالمين بأدلته، والقول بلا دليل يكون خطأ لا يعتد به، لأنهم مثل العوام في ذلك الفن.
فإذا قلنا: لا بد من قول جميع المجتهدين من ذلك الفن.
فلو خالف واحد منهم لم يكن قول الباقين سبيل الكل، فلا يكون إجماعا ولا حجة، لأن الواجب (الذي قام الدليل عليه) إتباع سبيل كل المؤمنين لا إتباع سبيل بعضهم. PageV05P129
وبه قال الجمهور، واختاره الإمام الرازي والآمدي.
وقال ابن الحاجب: إذا ندر المخالف لا يكون إجماعا قطعيا. لكن الظاهر أنه حجة.
وقال أبو الحسن الخياط من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري، وأبو بكر الرازي: PageV05P130
{المؤمنون} الوارد في الآية، وغيرها يصدق على الأكثر.
كما يقال في البقرة: إنها سوداء باعتبار الغلبة، وإن كان فيها شعرات بيض.
فإذا صدق على الأكثر، كان قولهم حجة؛ لأنه سبيل المؤمنين.
وظاهره أنه لا تضر مخالفة الأقل، وأن العبرة بقول الذين هم أكثر من النصف، وإن كثر عدد المخالفين.
لكن سيأتي للمصنف في جواب شبهتهم الثانية ما يقتضي أنهم معترفون بأن مخالفة الثلث تضر.
ونقل الإمام الرازي عن الثلاثة أنهم قالوا: تضر مخالفة الثلاثة دون الاثنان والواحد. PageV05P131
وقال القاضي أبو بكر: الذي يصح عن ابن جرير أن المخالفين إن بلغوا عدد التواتر قدحت مخالفتهم في الإجماع وإلا فلا.
قلنا: لفظ المؤمنين إنما يصدق على الأكثر مجازا، فإن الجمع المعرف بأل حقيقة في الاستغراق ومجاز في غيره، ولذا يصح نفيه، إذ يقال: ليسوا كل المؤمنين، بل بعضهم، والأصل عدم المجاز.
وقالوا ثانيا: حديث: «عليكم السواد الأعظم» رواه الحاكم في المستدرك. وهو بعض حديث، PageV05P132 # يدل على وجوب إتباع الأكثر، فيكون قولهم حجة.
وقال العراقي: لا يصح الاستدلال به- أي: بهذا الحديث -لضعفه، رواه ابن ماجة من حديث أنس بإسناد ضعيف. PageV05P133
قلنا: المراد من السواد الأعظم: كل الأمة دون أكثرها؛ لأن إرادة أكثر الأمة من هذا الحديث، يوجب عدم الالتفاف إلى مخالفة الثلث -بضم الثاء -وأنتم لا تقولون به، كذا في بعض النسخ، وهو الموافق لنقل المصنف عن هؤلاء الثلاثة.
وفي بعضها: الثلاث -بفتح الثاء -، وهو الموافق لنقل الإمام عنهم، كما مر وعليه مشى الجاربردي والإسفرايني، قاله العراقي.