قال: وهل هو إجماع؟ فيه وجهان.
أما إذا كان السكوت بعد استقرار المذاهب، فإنه لا يدل على الموافقة قطعا، إذا لا عادة بإنكاره فلم يكن حجة.
لنا: على أنه ليس بإجماع ولا حجة قبل استقرار المذاهب، إنه ربما سكت لتوقف؛ لأنه لم يجتهد بعد، فلا رأي له في المسألة، أو اجتهد فتوقف لتعارض الأدلة، أو خوف من المفتي تعظيما له، أو هابه، أو الفتنة، فسكت لذلك.
أو رأى تصويب كل مجتهد فسكت؛ لأنه لا يرى الإنكار فرضا.
ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل على الموافقة فلا يكون إجماعا ولا PageV05P121 # حجة.
ورده ابن الحاجب بأنها، وإن كانت محتملة فهي خلاف الظاهر.
لما علم من عادتهم ترك السكوت في مثله، وفيه نظر.
قيل: من جهة أبي هاشم، تمسك في كل عصر بالقول المنتشر بين الصحابة ما لم يعرف له مخالف.
فدل ذلك على أن قول البعض وسكوت الباقين حجة.
وجوابه المنع، أي لا نسلم أن جميع الناس يتمسكون به من غير نكير، فإن وقع شيء فلعله وقع ممن يعتقد حجيته أو على الإلزام، أو على وجه الاستئناس به.
وأنه، أي هذا الدليل عند التحقيق، إثبات الشيء بنفسه، فإن القول المنتشر مع عدم الإنكار هو قول البعض وسكوت الباقين، فيكون إثباتا PageV05P122 # للإجماع السكوتي بمثله. (وفيه نظر).
تنبيه: محل الخلاف ما إذا لم يقترن السكوت بأمارة الرضا.
فإن اقترن به فهو إجماع قطعا، كما مر.
وإن اقترن بالسخط فليس بإجماع قطعا، وأن يبلغ جميع المجتهدين، وأن يمضي زمن يمكنه النظر فيها عادة. وإلا فلا يكون من الإجماع السكوتي.
وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد، فإن لم تكن بأن كانت قطعية، أو لم تكن تكليفية، نحو عمار أفضل من PageV05P123
فرع على القول بالإجماع السكوتي
حذيفة أو العكس.
فالسكوت على القول في الأولى بخلاف المعلوم فيها، وعلى ما قيل في الثانية، لا يدل على شيء.
وأن يكون قبل استقرار المذاهب كما مر.
فرع: على القول بالإجماع السكوتي، لأن حكمه تابع لحكمه، وهو قول البعض من المجتهدين قولا فيها، أي في أمر تعم به البلوى، أي تمس الحاجة إليه، كمس الذكر.
ولم يسمع من أحد خلافه.
فالمختار: أنه يكون كقول البعض وسكوت الباقين؛ لأن عموم PageV05P124 # البلوى يقتضي حصول العلم به، وإن لم يكن كذلك فلا، لاحتمال الذهول عنه.
وجزم المصنف به لقول الإمام الرازي: التفصيل هو الحق.
وقول البعض: وقال الإمام الرازي: الحق أنه إن كان مما تعم به البلوى فهو حجة، وإلا فلا.
وجزم البيضاوي به سهو، فإن الإمام الرازي والمصنف رجحا في الإجماع السكوتي أنه ليس بإجماع ولا حجة.
وهذه المسألة فرع تلك كما تقدم.
فإن قلنا: هناك ليس بحجة، فهنا أولى، وإن قلنا هناك: حجة، فلا يلزم أن يكون هنا حجة، إلا إذا كان مما تعم به البلوى.
وقلنا: الظاهر أن الكل اطلعوا عليه.
قال العراقي: واختار الآمدي أن قول البعض فيما تعم به البلوى، ولم يسمع خلافه، أنه ليس كقول البعض وسكوت الباقين، وهو أظهر لأنا لا نعلم هل بلغهم أم لا؟ . PageV05P125
قلت: فيه نظر فليتأمل.
واعلم أن تمسك المصنف في باب القياس بالإجماع السكوتي لا ينافي اختياره هنا أنه ليس بإجماع ولا حجة؛ لأن تمسكه بما تكرر في وقائع كثيرة، ولم يظهر خلاف فتنتفي جميع الاحتمالات السابقة.
وتقدم هذا في الجمع بين كلامي الشافعي -رضي الله تعالى عنه -. PageV05P126