قلنا: هذا الخطاب كان مع العوام الذين كانوا في عصرهم، إذ الخطاب إنما يكون مع الحاضرين، فلا يتناول من بعدهم، فلا يكون الخطاب متناولا لخواص أهل العصر الثاني، وإذا لم يكونوا مخاطبين به لم يبق فيه دلالة على مدعاكم.
ونبه على هذه الثلاثة بقوله: (في عصرهم) وليس الخطاب مع مجتهدي الصحابة (رضي الله عنهم) لأن المجتهد، لا يقلد المجتهد، ولأن قول الصحابي ليس بحجة، على ما سيأتي.
(على أن ابن عبد البر: فسر الحديث بالنقل؛ لأن جميعهم ثقات PageV05P115 # مأمونون عدول).
قيل: اختلافهم في العصر الأول إجماع منهم على التخيير بين قولين، بمعنى أنه يجوز الأخذ بكل واحد منهما، فلو كان اتفاق العصر الثاني على أحدهما إجماعا مانعا من الأخذ بخلافه؛ لزم تعارض الإجماعين وهو باطل، إذ يلزم بطلان أحدهما.
قلنا: قولكم: أن اختلاف العصر الأول، إجماع منهم على التخيير، ممنوع، لأن كل واحد من الفريقين، يعتقد خطأ الآخر، ويمنع عن الأخذ بقوله. PageV05P116
المسألة الخامسة: أهل العصر إذا اختلفوا في حكم وانقسموا طائفتين طائفتين فماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت فهل يصير قول الباقين حجة أم لا؟
وفي بعض النسخ: قلنا: زال لزوال شرطه، يعني الإجمال الأول على التخيير كان مشروطا بعدم الإجماع الثاني، فلما حصل الإجماع الثاني زال الأول لزوال شرطه.
المسألة الخامسة
أهل العصر إذا اختلفوا في حكم على قولين، فماتت إحدى الطائفتين، أو ارتدت -والعياذ بالله تعالى -فإنه يصير في قول الباقين منهم حجة، لكونه قول كل الأمة الآن، وقول كل الأمة حجة كما مر، وبه جزم الإمام وأتباعه، وزادوا على المصنف التصريح بكونه إجماعا أيضا، وهو يؤخذ من تعليله. PageV05P117
المسألة السادسة: فيما أدخل في الإجماع وليس منه
وحكى ابن الحاجب عن الأكثرين أنه لا يكون إجماعا وذكر نحوه الآمدي.
المسألة السادسة
فيما أدخل في الإجماع وليس منه.
إذا قال البعض من أهل عصر واحد أو جماعة قولا، وسكت الباقون عنه مع معرفتهم به، ولم ينكره أحد منهم، ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها؛ فليس بإجماع ولا حجة، واختاره القاضي ونقله عن الشافعي، وقال: إنه آخر أقواله. PageV05P118
وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه.
وقال الغزالي: نص عليه في الجديد، واختاره الإمام الرازي وأتباعه.
وقيل: إجماع وحجة.
ونقل عن الإمام أحمد وأكثر الحنفية ويوافقه استدلال الشافعي -رضي الله تعالى عنه -بالإجماع السكوتي في مواضع.
وأجاب ابن التلمساني: بأنه إنما استدل به في وقائع تكررت كثيرا، بحيث ينفي جميع الاحتمالات الآتية: PageV05P119
وأجيب أيضا: بأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضا فليست من محل النزاع.
كما ادعى الاتفاق على ذلك الروياني من الشافعية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية.
وقال أبو على الجبائي المعتزلي: إنه إجماع، وحجة بعدهم، أي بعد انقراض العصر الأول.
وقه قال البندنيجي.
قال الشيخ أبو إسحاق في اللمع: إنه المذهب، قال: فأما قبل انقراضه، فهل نقول: إنه ليس إجماعا قطعا، أو على الخلاف؟ طريقان. PageV05P120
وقال ابنه أبو هاشم هو حجة، وليس بإجماع، ونقل عن الصيرفي.
وقال الرافعي في كتاب القضاء كونه حجة هو المشهور.