الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن هذه فيما إذا كان محل الحكم متعددا، وتلك فيما إذا كان متحدا، قاله القرافي وغيره.
وجمع بينهما ابن الحاجب لقربهما في المعنى.
قيل -من جهة المانعين مطلقا: الأمة أجمعوا على الاتحاد في PageV05P101 # الحكم في المسألتين، فالفصل بينهما مخالف للإجماع، فلا يجوز.
قلنا: ليس عدم التفصيل إجماع على اتحاد الحكم، إذ هو عين الدعوى ونتبرع ونقول: لا يدل عليه، لأن عدم القول بالتفصيل، غير القول بالتفصيل.
أو نقول: لا محذور في مخالفة هذا الإجماع، فإن الواقع منهم ليس هو التنصيص على الاتحاد، بل الاتحاد في فتواهم، وهو لا يمنع من الفصل، فإن ذلك عين الدعوى.
قيل: يجوز التفصيل بين المسألتين مطلقا.
إذ لو لم يجز لم يقع، لكنه وقع، إذ قال الثوري: الجماع ناسيا PageV05P102 # يفطر، والأكل ناسيا لا يفطر، وكان بعضهم على أنه لا يفطر مطلقا جماعا وغير جماع. وبعضهم بفطر مطلقا.
ففرق الثوري بين المسألتين مع اتحادهما في الجامع وهو الإفطار ناسيا.
قلنا: ليس قول الثوري بدليل، ولا حجة على غيره، حتى يجوز التمسك به، ويجوز كونه من المخالفين في هذه المسألة، للمختار. PageV05P103
المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الإجماع بعد الخلاف أم لا؟
الثالثة
يجوز الاتفاق من أهل العصر على الحكم بعد الاختلاف منهم فيه. واختاره الإمام الرازي، وابن الحاجب، خلافا للصيرفي. ونقل عن القاضي.
وقيل: إن لم يستقر الخلاف جاز، وإلا فلا واختاره إمام الحرمين والآمدي.
لنا على الجواز: الإجماع من الصحابة (رضي الله تعالى عنه) على أن الخلافة لأبي بكر (رضي الله عنه) بعد الاختلاف منهم. رواه PageV05P104 # البيهقي (في سننه) وغيره.
وقد روى تقاعد بعضهم عن ذلك زمانا، ثم وافق كما هو مبين في الشرح.
وذلك يقتضي أن الإجماع وقع بعد استقرار الخلاف، وهو يدل على الجواز عند عدم استقرار الخلاف من باب أولى، فدليل المصنف مطابق PageV05P105 # لدعواه فإنها (أعم، من أن يكون بعد استقرار الخلاف أو قبله).
والصيرفي له في الاحتجاج على مذهبه ما سبق في المسألة الأولى.
من أن الاختلاف الأول إجماع منهم على جواز الأخذ بأي واحد من القولين. PageV05P106