قلنا: اتفاقهم على القولين كان مشروطا بعدمه أي بعدم القول PageV05P095 # الثالث، فزال الإجماع بظهور ذلك القول الثالث بزواله أي: بزوال شرطه.
قيل اعتراضا على هذا الجواب: ما ذكرتم في جواز إحداث القول الثالث وارد على الإجماع الوجداني، يعني الإجماع على القول الواحد، إذ يقال فيه كما قيل في الأول فيجوز خلافه.
قلنا: هذا وإن كان ممكنا أيضا في الإجماع الوجداني، لكنهم أجمعوا على عدم اعتباره فيه.
وإليه أشار بقوله: لم يعتبر فيه إجماعا.
فليس لنا أن نحكم عليهم بوجوب التسوية بين الإجماع الوجداني، والإجماع على القولين، وفيه نظر.
قيل: إظهاره، أي: إظهر القول الثالث يستلزم تخطئة PageV05P096 # الأولين.
لأنه إنما يجوز إظهاره إذا كان حقا؛ لأن الباطل لا يجوز القول به.
ولا يكون حقا إلا عند كون القولين باطلين إذ الحق واحد.
وحينئذ يلزم إجماع الأمة على الباطل، وأنه غير جائز.
وأجيب عنه: بأن المحذور هو التخطئة للأمة في قول واحد إذا أجمعوا عليه، وأما إذا اختلفوا فيه فلا؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم في أمر، وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر، فلم يجتمعوا على ضلالة.
وفيه نظر؛ لأن الأدلة المقتضية لعصمة الأمة من الخطأ شاملة للصورتين، فالتخصيص لا دليل عليه.
وأجيب عن هذا النظر بما فيه نظر، وهو مبين في الأصل. PageV05P097
المسألة الثانية: في مجتهدي الأمة إذا لم يفرقوا بين مسألتين
(قال الكرماني: ولا نظر، إذ باعتبار تواتر القدر المشترك من النصوص، صار ضروريا من الدين محذورا به تخطئة الأمة في الإجماع الوجداني، وأما في غيره فلم تضر هذه المرتبة، وعدم المساواة بينهما ظاهر).
تنبيه: صورة هذه المسألة: أن يتكلم كل المجتهدين في المسألة كما سبق.
وصرح به الغزالي في المستصفى.
وأما مجرد نقل القولين في عصر من الأعصار، فلا يكون مانعا من إحداث الثالث، لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا؟
المسألة الثانية
في مجتهدي الأمة إذا لم يفضلوا بين مسألتين، أي: لم يفرقوا بينهما، بل قال بعضهم بالنفي مثلا، وبعضهم بالإثبات، فهل يجوز PageV05P098 # لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا؟
والحق أنهم إن نصوا بعد الفرق بين المسألتين -وعداه بالباء لتضمنه معنى صرحوا- أو لم ينصوا على ذلك.
لكن اتحد الجامع بين المسألتين، لم يجز التفصيل بينهما؛ لأنه رفع مجمع عليه.
مثاله: ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة، أو العكس.
وقد اختلفوا في توريثهما: مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه، كونهما من ذوي الأرحام. PageV05P099
فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للإجماع؛ لأنه بمثابة قولهم: لا تفصلوا.
وإلا، أي: وإن لم تكن المسألتان مما نصوا على اتحادهما في الحكم، ولا اتحدت العلة، لكن لم يكن من الأمة من فرق بينهما جاز التفصيل بينهما، إذ بذلك لا يصير مخالفا لما أجمعوا عليه.
غايته أنه موافق لكل من الفريقين في مسألة، والموافقة في مسألة لا توجب عدم المخالفة في غيرها.
وإلا، أي: وإن لم يكن جائزا لكان يجب على من ساعد، أي: PageV05P100
وافق مجتهدا في حكم بدليل مساعدته في جميع الأحكام، وذلك باطل.
مثاله: ما قيل: تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشاغعي -رضي الله تعالى عنه.
وقد قيل: يجب فيهما، وقيل: لا يجب فيهما.