المسألة السادسة: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت
لاتباع المقلدين لهم (لا أن) إجماعهم حجة على المجتهدين.
فإن لفظ «عليكم» و «اقتدوا» مشعر بالتقليد ثم إنه معارض بما هو مبين في الشرح.
المسألة السادسة
يستدل بالإجماع في كل ما لا يتوقف عليه الإجماع كحدوث العالم -بفتح اللام- ووحدة الصانع. PageV05P088
لأنه يمكننا معرفة الصانع، بإمكان العالم (وحدوث الأعراض).
ثم نعرف صحة النبوة، ثم نعرف الإجماع، ثم نعرف به حدوث العالم.
وكذلك وحدة الصانع، فإنه يجوز إثباتها بالإجماع، لا كإثباته، أي: لا كإثبات الصانع مما يتوقف حجية الإجماع عليه.
بيانه: الإجماع متوقف على وجود الصانع، وعلى كونه متكلما، وعلى صحة النبوة، فلو أثبتنا هذه الأشياء بالإجماع (لزم الدور) وفيه نظر مبين في الشرح.
على أن الشيخ أبا إسحاق في شرح اللمع قال: أنه لا يعتد بالإجماع PageV05P089 # في حدوث العالم أيضا.
تنبيه: قال الشيخ تقي الدين واسم الصانع اشتهر على ألسنة المتكلمين ولم يرد في الأسماء.
وقريء قي الشواذ: «صنعة الله»، فمن اكتفى في إطلاق الأسماء بورود الفعل يكتفي بمثل ذلك. PageV05P090
المسألة الأولى: في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟
الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
وهي قسمان:
قسم أخرج من الإجماع وهو منه.
وقسم أدخل في الإجماع وليس منه.
وفيه مسائل:
الأولى
إذا تكلم المجتهدون جميعهم في مسألة، واختلفوا فيها على قولين فهل لمن يأتي بعدهم من المجتهدين إحداث قول ثالث في تلك المسألة؟ PageV05P091
اختلف فيه: منعه الأكثرون، وجزم به في المعالم. وجوزه أهل الظاهر مطلقا.
والحق أنه، أي أن القول الثالث المحدث إن لم يرفع مجمعا عليه، جاز إحداثه، لأنه لا محذور فيه.
مثاله: اختلافهم في جواز أكل المذبوح بلا تسمية.
قال بعضهم: يحل مطلقا. PageV05P092
وقال بعضهم: لا يحل مطلقا.
فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعا لشيء أجمع عليه القائلان الأولان، بل هو موافق في كل قسم منه لقائل.
وإلا، أي: وإن رفع مجمعا عليه، فلا يجوز، لامتناع مخالفة الإجماع مثاله:
ما قيل في الجد مع الأخ: الميراث للجد، وقيل: الميراث لهما.
فقد اتفق القولان على أن للجد شيئا من الإرث، فلا سبيل إلى حرمانه.
فإن القول بحرمانه وإعطاء المال كله للأخ قول ثالث رافع لما أجمع عليه الأولان؛ فلا يجوز.
وأما القول الذي نقله ابن حزم في المحلي من أن الجد يحجب PageV05P093 # بالإخوة، فيحتمل أنهم أجمعوا بعده على خلافه أو متأخرا عن الإجماع، فلا يعتد به (كذا قيل. لكن روى عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر ذاكره في الجد قال: فقلت له: «إن دون الجد شجرة أخرى فما خرج منها فهو أحق بها». وهو موقوف حسن، كما قاله شيخ الإسلام. ونقل القول بحرمان الجد أيضا عن زيد بن ثابت، PageV05P094 # وعن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) وأنهما رجعا إلى المقاسمة).
واختار هذا التفصيل الإمام وأتباعه والآمدي وابن الحاجب.
قيل - من جهة المانعين مطلقا. إن أهل العصر الأول اتفقوا على عدم القول الثالث، وعلى عدم الأخذ به، فإنهم لما اختلفوا على قولين، فقد أوجب كل من الفريقين الأخذ إما بقوله، أو بقول الآخر، وتجويز القول الثالث يرفع ذلك كله فيكون باطلا.